التعليم الجامع
يمثل التعليم الجامع ، الذي يضمن حصول جميع الأشخاص المهمشين والمستبعدين على التعليم ، تحدياً في أي مكان. ومع ذلك فإن التعليم الجامع هو عنصرٌ جوهري لتطوير المجتمعات التي تتصدى للتمييز وتعتبر التنوع بوصفه مورداً إيجابياً بدلاً من كونه تهديداً. يمكن القول بأن الحاجة إلى التعليم الجامع تكون أكثر في حالات الأزمات والصراعات، إذ تتفشى فيها ظاهرة التمييز، وحتى أنها قد تُسبب الأزمات، حيث تكون الحاجة لتقبل التنوع والوفاق ضرورية للنهوض بالمجتمع مرة أخرى.
ولقد تطرق المجتمع الدولي على وجه التحديد لمسألة التعليم الجامع في الاتفاقيات العالمية التالية:
- اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، ١٩٨٩متنص على الحق في الحماية من التمييز بسبب الإعاقة لأول مرة في تاريخ القانون الدولي لحقوق الإنسان.
-
الإعلان العالمي لتوفير التعليم للجميع، ١٩٩٠ميُسلط الضوء على الخطوات اللازمة لتوفير فرص الحصول على التعليم على قدم المساواة لكل فئة من الأفراد ذوي الإعاقة كجزء لا يتجزأ من نظام التعليم.
-
قواعد الأمم المتحدة النموذجية لتحقيق تكافؤ الفرص للأشخاص ذوي الإعاقة، ١٩٩٣موضعت الخطوات اللازمة لتجسيد مبادئ الفرص التعليمية الأولية، والثانوية، والجامعية على قدم المساواة للأطفال، واليافعين والبالغين ذوي الإعاقة عملياً في أوساط تعليمية متكاملة.
-
بيان وإطار عمل سالامنكا، ١٩٩٤مقدم المبادئ التوجيهية التي تنص أنه ينبغي على المدارس العادية أن تستوعب جميع الأطفال، بصرف النظر عن أحوالهم البدنية أو الفكرية أو العاطفية أو الاجتماعية أو اللغوية أو غيرها من الأحوال.
-
اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ٢٠٠٦مالتزمت بكفالة توفير التعليم الشامل للأشخاص ذوي الإعاقة على جميع الأصعدة.
-
التعليق العام لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بشأن الحق في التعليم الشامل، ٢٠١٦مأسهب في تفصيل التدابير التي يجب أن تتخذها الدول لضمان حصول جميع الأشخاص ذوي الإعاقة على التعليم الجيد الجامع.
-
الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة: التعهد بضمان توفير التعليم الجيد والجامع والمنصف وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع.
-
يهدف ميثاق إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل الإنساني 2016، إلى ضمان الاستجابة والخدمات الشاملة في جميع قطاعات الطوارئ مع اعتبار التعليم عنصراً انتقالياً رئيسياً
- يجمع إطار عمل التعليم لعام 2030 بين أهداف التعليم للجميع الجديدة والهدف الرابع من لهدلف التنمية المستدامة في الالتزام بجدول أعمال تعليمي واحد متجدد لعكس اتجاه الأهداف العالمية المفقودة
الرسائل الرئيسية
-
يتيح التعليم في حالات الطوارئالفرصة لبناء نظم للتعليم الجامع من البداية في الحالات التي طالت فيها نظمُ التعليم ضرر بقدر كبير أو في بعض الأحيان انهارت تماماً.
-
دعم المعلمون وتدريبهمالعاملين في حالات الطوارئ هو أمرٌ بالغ الأهمية لنجاح مبادرات التعليم الجامع، نظراً لأن المعلمين غالباً ما يكونون غير مدربين وكثيراً ما يتعرضون للصدمات النفسية كذلك بسبب حدوث الأزمات. فوجود التدريب المناسب وزيادة مستوى الوعي يوفران فرصة للمعلمين في ضمان إمكانية الوصول لكافة المتعلمين، بحسب احتياجاتهم.
-
فالتعليم الجامع هو "ديموقراطي بعينه". فهو يتيح الفرصة لإعادة بناء المجتمعات المتفككة ويجمع شمل الأفراد من شتى الطوائف لما يواجهونه من تحدٍ مشترك في توفير فرص الحصول المتكافئة على التعليم المأمون والمناسب لجميع المتعلمين، بالإضافة إلى غرس ثقافة تقبل الاختلاف والتنوع.
-
توفير التعليم للجميع فكما ورد في إطار عمل داكار، والمعني بالفعل هو توفير التعليم للجميع، ويشمل توفيره للأطفال، البالغ عددهم نحو ٦٥ مليون طفل، الذين انقطع تعليمهم بسبب حدوث الأزمات الإنسانية. وهذا يشمل الأطفال من ذوي الإعاقة قبل وقوع الكارثة أو تلك الإعاقات التي تسببت بها الكوارث الطبيعية أوالكوارث من صنع الإنسان.
- يمكن القول بأن التعليم في حالات الطوارئ يتطلب مزيد من التركيز على إمكانية الوصول لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة نظراً لأن الكوارث الطبيعية و الكوارث من صنع الإنسان تُلحق ضرراً جسدياً ونفسياً بالناس. ومن المرجح أيضاً أن يواجه الأشخاص ذوي الإعاقة مخاطر متزايدة ويعانون بدرجة أكبر من الحرمان فيما يتعلق بالحصول على المعونة (وذلك يشمل الغذاء، والماء، والمأوى)، تحديداً بسبب عدم قدرتهم الجسدية على الوصول إلى نقاط توزيع الغذاء، وتوزيع الماء، والمرافق الصحية، والمدارس، وهلم جرا.
تتوفر فيديوهات إضافية عبر الإنترنت في قائمة فيديو "شبكة تمكين التعليم" EENET
طُورت هذه المجموعة بدعم من مسؤولة سياسات التعليم الجامع ساندرين بوهان جاكوت في المنظمة الدولية الإنسانية الشاملة لذوي الاعاقة.
