التنسيق، المعيار رقم 1 : التنسيق

لجنة التنسيق المشتركة بين الوكالات، التي تنسق استجابة التعليم، ينبغي أن يكون لها تمثيل واسع. وينبغي لسلطة التعليم الوطنية أن توفر القيادة، غير أن السلطات والمجموعات المحلية أن تتمثل بصورة مناسبة. وحيث تفتقر سلطات التعليم الى القدرة أو المشروعية، يمكن التوافق على توكيل القيادة لوكالات مختلفة. ينبغي لمجموعة تنسيق التعليم الموجودة أن تتولى هذه المسؤوليات، أو ينبغي انشاء مجموعة تعليم إذا كان نظام المجموعات مفعلاً لدى اللجنة المشتركة الدائمة بين الوكالات. على أي حال، ينبغي أن يشارك ممثل من السلطة التعليمية المعنية دائماً في صنع القرار.

يمكن أن تكون هناك حاجة الى مجموعات التنسيق على المستويين الوطني والمحلي، وفق طبيعة الأزمة. إن أدوار الأعضاء ومسؤولياتهم ينبغي تحديدها في مرجعيات خاصة باللجنة.

ينبغي أخذ كل مستويات التعليم وأنواعه في الإعتبار في نشاطات التنسيق، بما في ذلك تنمية الطفولة المبكرة، والتعليم الإبتدائي والثانوي، وغير النظامي، والتقني، والمهني، والتعليم العالي، وتعليم الكبار.

حشد الموارد: هناك أموال كثيرة مطلوبة للتنفيذ الناجح والآني لبرامج التعليم النوعية في حالات الطوارىء وصولاً الى التعافي. ينبغي بذل كل الجهود لضمان مقاربات تمويل جامعة وشفّافة ومنسّقة، بما في ذلك عبر النداءات العاجلة وعمليات النداءات المتكافلة من الأمم المتحدة. في حالات الطوارىء القصوى، يمكن لصندوق الأمم المتحدة المركزي للإستجابة لحالات الطوارىء والصناديق الأخرى للإستجابة للطوارىء توفير التمويل للتعليم. وينبغي تيسير وصول الشركاء المحليين الى الموارد.

ينبغي لترتيبات تمويل حالات الطوارىء أن تأخذ في الإعتبار الظروف والتقاليد الوطنية والإقليمية لسوق اليد العاملة وتفادي وضع سوابق لا يمكن المحافظة عليها. إن تخصيص الموارد ينبغي أن يكون مدروساً بواسطة التحليل السياسي، وتحديداً في حالات النزاع، من أجل تفادي تأجيج الإنقسام. من الضروري وجود سياسة منسّقة لتعويض المعلمين وغيرهم من الهيئة التعليمية والمدفوعات والرسوم الأخرى للتعليم. وينبغي لترتيبات تمويل حال الطوارىء أن تتناغم مع الترتيبات الطويلة الأمد (مثل صناديق الإئتمان المتعددة التمويل أو وسائل تمويل التنمية مثل التمويل المجمّع أو التمويل الوطني) من أجل دعم التدخلات المستدامة. ينبغي أيضاً استكشاف التمويل من القطاع الخاص، وخاصة للتعليم والتدريب التقني والمهني

إدارة المعلومات وإدارة المعرفة تتضمنان:

• تقويم الحاجات والقدرات والتغطية؛
• جمع المعلومات وتخزينها وتحليلها وتقاسمها؛
• المراقبة والتقييم؛
• الدروس المستقاة للتجربة المستقبلية المدروسة.

إن أنظمة الإدارة الفاعلة للمعلومات والمعرفة تبني على الأنظمة الوطنية وتعزيزها، بدلاً من تكرارها. من المهم انخراط الشركاء الوطنيين والمحليين، مثل أولئك الذين يعملون على حماية الأطفال، الدعم النفسي - الإجتماعي، السكن، المياه والصرف الصحي، الصحة والتعافي المبكر. ينبغي تصميم وامتلاك أنظمة إدارة المعلومات والمعرفة من السلطات الوطنية والمحلية على المدى الطويل

التقويمات المشتركة لتحديد القدرات والفجوات في الإستجابة التعليمية ينبغي أن تستخدم وتتبنّى حقيبة الأدوات المشتركة لتقويم حاجات التعليم المشتركة التابعة لمجموعة التعليم العالمية أو أدوات أخرى متفق عليها مسبقاً لتقويم الحاجات. إن التدريب على استخدام هذه الأدوات ينبغي أن يكون مشمولاً في نشاطات التخطيط الرديف والجهوزية. إذا أجرى أفراد معنيون تقويمات للتعليم، ينبغي أن يتقاسموا النتائج والبيانات مع سلطات التعليم ومجموعة التنسيق الأوسع من أجل دعم الإستجابة المنسّفة. في بعض البلدان، يحصل تقويم سريع متعدد القطاعات يتضمن أسئلة حول التعليم في غضون ٤٨ ساعة من بدء حالة الطوارىء. إذا حدث ذلك، يتطلب الأمر تنسيقاً مع قطاعات أخرى مثل الصحة، المياه والصرف الصحي، والسكن

المساءلة: في حين أنه لجميع الأفراد المعنيين تفويضهم الخاص، ينبغي للجميع أن يتفقوا على المساءلة في التنسيق وتقاسم المعلومات. وهذا يعني أن يكونوا شفافين حول جمع المعلومات، واستخدامها لتخطيط العمل المدروس. وحيث تكون هناك فجوات حرجة في استجابة التعليم، تتولى المسؤولية مجموعة التعليم التابعة للجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات أو أي آلية تنسيق أخرى لضمان أن يتعامل الأفراد المعنيون مع هذه الفجوات من أجل تغطية الحاجات الأولوية. يمكن للمراقبة والتقييم المنسقين أن يسهلا المساءلة أمام الناس المتأثرين عبر تقاسم المعلومات علناً في شأن نتائج عمل التعليم. يمكنها أيضاً أن تدعم تطبيق الحد الأدنى لمعايير من “آيني” وما تتضمنه من المبادىء الإنسانية عبر إلقاء الضوء حيث توجد حاجة الى القيام بمزيد من العمل. ينبغي لمؤسسات حقوق الإنسان الوطنية أن تيسّر وتراقب واجبات السلطات الوطنية في الوفاء بحق السكان المتأثرين بالتعليم

مقاربة مرتكزة على النتائج تعني أن كل الأطراف المعنية تعمل لضمان أن استجابة التعليم منسّقة جيداً وتؤدي الى النتائج المتوخاة. إن المراقبة والتقييم المتواصلين لتنسيق استجابات التعليم تسمح بتحديد ومعالجة سريعين للفجوات