المعيار رقم 1 : القانون وصوغ السياسة

واجب السلطة الوطنية هو احترام وحماية وتلبية الحق بالتعليم طبقاً لصكوك حقوق الإنسان الدولية (أنظر المقدمة على الصفحة ٢).

إن صكوك حقوق الإنسان هذه تتضمن قواعد دولية حول العناية بالسكان، مع التركيز على الأطفال والشباب. تشمل المجالات التي تغطيها، التغذية، الترفيه، الثقافة، منع الإعتداء وتعليم الطفولة المبكرة لمن تقل أعمارهم عن ست سنوات. إن معاهدة حقوق الطفل مهمة تحديداً لأنها تغطي حق الأطفال بالتعليم وحقوقهم ضمن العملية التعليمية،

مثل الحق باستشارتهم حول القرارات التي تؤثر عليهم، والحق بأن يعاملوا باحترام والحق بمعرفة حقوقهم

للمتعلمين والمعلمين وغيرهم من الهيئة التعليمية وضع مدني، وكذلك مباني التعليم. إنهم محميون من الهجوم المسلح بموجب معاهدات جنيف، التي تشكل جزءاً من القانون الدولي الإنساني المعترف به من كل بلد. ينبغي للسلطات الوطنية والأطراف المعنية الدولية أن تدعم جهود بناء هذا الوضع المحمي بقانون وطني وبالممارسة، وأن تمنع استخدام مرافق التعليم لغايات عسكرية.

عندما يهدد العنف الاستمرارية التعليمية وحماية الطفل، فإن الأولوية هي لمناصرة تشجيع التعليم وحقوق الإنسان والقانون الإنساني ذات الصلة للتعليم. إن المراقبة والإفادة عن الهجمات على المتعلمين وغيرهم من الهيئة التعليمية والمرافق مهمتان. هذا ما يحترم كرامة الضحايا ويؤدي الى استجابة منسقة، وتحقيق ومحاكمة

قوانين وسياسات التعليم الوطنية ينبغي أن تكفل استمرارية التعليم للجميع. إن الخطط الرديفة المدرسية الوطنية والمحلية ينبغي أن تغطي الأخطار المعروفة والمتوقعة والمتكررة. وهذه تتضمن الأخطار الكوارث الصغيرة، مثل الفيضانات الدورية، التي تؤدي الى آثار سلبية تراكمية على التعليم. ينبغي ضم الحاجات المحددة للأطفال والشباب الهشين. في الدول التي لا توجد فيها قوانين استجابة لحالات الطوارىء أو الكوارث للتعليم، توفر حالة الطوارىء فرصة.

إن خدمات تنمية الطفولة المبكرة للأطفال تحت سن المدرسة وذويهم وأوليائهم ينبغي أن تضم في سياسات وبرامج التعليم. يمكن للخدمات أن تشمل:

• مجموعات الرعاية المبكرة ومجموعات الأهل؛
• مجموعات اللعب؛
• شمول الأطفال الصغار في نشاطات المساحة الآمنة؛
• روابط مع خدمات الصحة، التغذية والخدمات الأخرى.

في البلدان التي لديها سياسة وطنية للشباب، تقدم حالة الطوارىء فرصة لتمتين العمل العابرة للقطاعات حول التعليم المرتكز على الشباب. في البلدان التي من دون سياسة وطنية للشباب، ينبغي للاطراف المعنية ذات الصلة أن تسمّي نقطة محورية لقضايا الشباب في سياق الطوارىء. ينبغي أن يكون هناك عمل تعاوني حول السياسة العابرة للقطاعات وتخطيط وتنفيذ للبرامج الذي يأخذ في الإعتبار قضايا الشباب. إذا طورت سياسة وطنية للشباب، ينبغي أن ترتكز على تحليل المصالح المتنوعة والتأثيرات بين المجموعات الفرعية للشباب والفرص والأخطار للأشكال المختلفة لمشاركة الشباب. إن سياسة الشباب الوطنية تكمل أطر العمل الوطنية حول:

• التعليم؛
• التعليم التقني والمهني والتدريب؛
• الجهوزية للطوارىء.

إن أماكن المدارس ينبغي اختياره كي يكون سليماً من الأخطار والتهديدات المعروفة وتصميمه وبناؤه لتكون مقاوٍمة. ينبغي التخطيط لمساحة كافية حتى لا يعطَّل التعليم إذا صارت هناك حاجة الى استعمال المدارس كملاجىء موقتة في حالات الطوارىء

ينبغي لقوانين وسياسات التعليم أن تعكس فهم عميق للدينامية الاجتماعية والاقتصادية والأمنية والبيئية والسياسية لسياق حالة الطوارىء. بهذه الطريقة، يلبي التخطيط والبرمجة للتعليم حاجات وحقوق المتعلمين وكذلك المجتمع الواسع، ويتفادى مفاقمة الانقسامات الاجتماعية أو النزاع.

إن تحليلات السياق يمكن أن تشمل تقويمات للنزاع، تقويمات لحقوق الإنسان، وتحليلات جهوزية للأخطار والكوارث. ينبغي لسلطات التعليم والأطراف المعنية الأخرى بالتعليم أن تساهم في تحليل السياق لضمان مراجعة قضايا التعليم. يشمل تحليل السياق تشاور واسع مع المجتمع المحلي. ينبغي لسلطات التعليم والأطراف المعنية الأخرى بالتعليم أن تناصِر من أجل اجراء تحليلات كهذه وضمها كجزء من المراجعات الدورية وعمليات الإصلاح لقطاع التعليم

يشمل تحليل الخطر تحليلاً لأخطار الفساد في البيئة السياسية والإدارية والإنسانية. النقاش عن الفساد ينبغي أن يكون مفتوحاً قدر الإمكان في التخطيط والتطبيق للاستجابات التعليمية في حالات الطوارىء. النقاش المفتوح هو أفضل طريقة لتطوير سياسية متينة مضادة للفساد. إن مناقشة قضايا الفساد لا تعني التغاضي عن الفساد أو الإشارة الى الهشاشة المحددة لأحد الأطراف

ينبغي لأولئك المشاركين في تطوير وتنفيذ سياسة التعليم أن يتقاسموا المعلومات حول السياسات والاستجابات الاستراتيجية. وهذا مهم تحديداً في تخفيف حدة النزاعات والكوارث. ينبغي للمعلومات أن تكون سهلة الفهم ومتاحة للجميع

ينبغي تطوير القوانين والتشريعات والسياسات استناداً الى معلومات موثوقة. وينبغي لبيانات نظام إدارة معلومات التعليم أن يُربَط بمعلومات عن المناطق والمجموعات السكانية المعرضة لأنواع محددة من الطوارىء. توفر استراتيجية الجهوزية هذه مساهمة في التخطيط الوطني والمحلي للتعليم. وحيث يمكن، ينبغي إدخال البيانات التعليمية التي جمعها المجتمع المحلي في النظام الوطني لإدارة معلومات التعليم 

يجب على التعليم أن يكون جزءاً مكملاً لأطر العمل الوطنية للجهوزية للكوارث. ينبغي للموارد أن تؤمن لتوفير استجابة تعليمية فعّالة وفي وقتها. ينبغي للأطراف المعنية الدولية، الداعمة لبرامج التعليم الوطنية أو المحلية، أن تشجع الجهوزية للاستجابة التعليمية في حالات الطوارىء كعنصر من برامج التنمية. ينبغي لأطر عمل الجهوزية أن تتضمن أحكاماً صريحة حول مشاركة الأطفال والشباب في جهود الاستجابة على مستوى المجتمع المحلي

يجب على سلطات التعليم ضمان أن التعليم سيصل الى كل المجموعات بطريقة منصفة. وفقاً للقانون الدولي، ينبغي أن تكون للاجئين استحقاقات تعليم كالتي يحصل عليها المواطنون في المرحلة الإبتدائية

أما في المراحل الأعلى، ينبغي أن يكون للاجئين وصول الى الدراسات، والاعتراف بالإفادات والشهادات والدرجات العلمية، الإعفاء من الرسوم والأقساط والوصول الى المنح بشروط موازية لمواطني البلد المُضيف. يحتفظ المتعلمون النازحون بالحقوق التعليمية كالتي للمواطنين غير النازحين. هؤلاء يحميهم قانون حقوق الإنسان الدولي والوطني والمبادىء الإرشادية حول النزوح

ينبغي السماح لها بإكمال توفير التعليم الوطني لضمان تلبية حاجات التعليم وحقوق المتعلمين. إن وصولهم للبرامج والمرافق القائمة وللإستجابة بسرعة وأمان لحالات الطوارىء ينبغي أن تيسر من البلد المضيف. هذا يمكن أن يشمل فرص الحصول بسرعة على تأشيرات الدخول والتشريعات الجمركية الخاصة لمواد التعلّم والإغاثة.