تمويل التعليم

وفقًا للهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة، فإن من الواضح أن المجتمع الدولي يعطي الأولوية لتعليم الأطفال والشباب الأكثر ضعفاً. غير أن التعليم في حالات الطوارئ لا يزال يعاني من نقص مزمن في التمويل.

التحديات الرئيسية لتمويل التعليم في حالات الطوارئ

وقد تم انتقاد هيكل المعونات التعليمية الدولية على نطاق واسع باعتبارها غير صالحه للايفاء  بعرض الوصول إلى تلك الموجودة في سياقات الأزمات. ووفقًا   للتقرير العالمي لرصد التعليم لعام 2019، يُنفق 800 مليون دولار سنويًا على تعليم اللاجئين - وهو ما يقدره الخبراء بأنه لا يمثل سوي ثلث المبلغ اللازم لتحقيق التعليم للطلبة اللاجئين. إن التمويل التقليدي من جانب المانحين يتطلب عادة من البلدان أن تظهر أداءً طيباً كشرط للإقراض، على افتراض أن قدراً من الاستقرار ليس ممكناً بالنسبة للعديد من البلدان التي تمر بحالات طوارئ. والكثير من المعونات الدولية المقدمة للتعليم تقوم علي أساس الدولة، وهو ما يمثل تحديات لوجستية عند تمويل التعليم للسكان المهاجرين. وغالبا ما يعاني توزيع المساعدات من عمليات بطيئة وبيروقراطية وغير مرنة، والتي لا يمكن أن تستجيب بشكل كاف لحالات الطوارئ المفاجئة.

والتمويل المحلي للتعليم في البلدان المتضررة من النزاعات غير كاف. وعلي الرغم من  أن إطار عمل التعليم 2030  يؤيد تخصيص ما لا يقل عن 4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي أو 15 في المائة من النفقات العامة، فان غالبيه البلدان المنخفضة الدخل، بما فيها تلك المتأثرة بحالات الطوارئ، تكافح من أجل تعبئة هذا المستوى من التمويل المحلي بفعالية.

ولسد الفجوة التمويلية اللازمة للوصول إلى 33.8 مليون من الأطفال والمراهقين غير الملتحقين بالمدارس في البلدان المتضررة من النزاعات، يجب معالجة فجوة التمويل والتي تبلغ 39 مليار دولارًا أمريكيًا سنوياً.  و على الرغم من أن الحكومات تتحمل المسؤولية الرئيسية عن ضمان حق مواطنيها في التعليم،  إلا أنه بعد حساب الإنفاق المحلي المتوقع لا يقل عن 38 دولار أمريكي لكل طفل و 113 دولارًا أمريكيًا لكل مراهق سنويًا من مصادر التمويل غير المحلية  لضمان التعليم في السياقات المتأثرة بالنزاعات.

ويحتوي قطاع التعليم على أحد أدنى الطلبات للحصول على الموارد في خطط الاستجابة الإنسانية،كما أنه لا يتلقى سوى حصة صغيرة مما هو مطلوب –وهي عقبة مزدوجة. وبلغ التمويل الإنساني العالمي للتعليم 450 مليون دولارا أمريكيا في عام 2016، منها 301 مليون دولارا أمريكيا عالجت فيها خطط الاستجابة الإنسانية. ولم تحظ النداءات التي تنسقها الأمم المتحدة الا بجزء ضئيل من المبلغ المطلوب مع عجز بنحو 41%. ومن إجمالي المساعدات الإنسانية، لم يتلق التعليم سوى 2.1%.

 ولسد فجوة التمويل اللازمة وذلك للوصول إلى 33.8 مليون طفل ومراهق خارج أسوار المدرسة في البلدان المتضررة من النزاعات، يجب معالجة فجوة تمويل والتي تقدر بحوالي 39 مليار دولار أمريكي سنويًا. على الرغم من أن الحكومات تتحمل المسؤولية الأساسية عن ضمان الحق في التعليم لمواطنيها، بعد حساب الإنفاق المحلي المتوقع، هناك حاجة إلى ما لا يقل عن 38 دولارًا أمريكيًا لكل طفل و 113 دولارًا أمريكيًا لكل مراهق سنويًا من مصادر التمويل غير المحلية لضمان توفر التعليم في السياقات المتأثرة بالنزاع. 

في جهد تاريخي، اجتمع المجتمع الدولي معًا للالتزام بتمويل فوري للبلدان لمواجهة الطوارئ التعليمية التي أحدثتها جائحة كوفيد ١٩. وشمل ذلك إنشاء تحالف التعليم العالمي ، الذي جمع 175 منظمة تعليمية عالمية لدعم استجابة موحدة لكوفيد -19. خلق الوباء تحديات جديدة ومكلفة داخل قطاعات التعليم ، لا سيما تلك التي تواجه بالفعل أزمات، للطلاب اللاجئين والمجتمعات المضيفة لهم.

لا يزال قطاع التعليم يتلقى سوى حصة صغيرة مما هو مطلوب من الناحية التمويلية على الرغم من أنه قد اكتسب وضوحًا أكبر من المنظمات الإنسانية. على الرغم من الاحتياجات المتزايدة خلال العقد الماضي ، بما في ذلك الكوارث البيئية والنزاعات المسلحة التي أدت إلى النزوح القسري الجماعي ، فإن التمويل الموجه للتعليم في حالات الطوارئ لم يواكب وتيرته. تمثل المساعدات للتعليم 3٪ فقط من التمويل الإنساني العالمي ، مما يجعلها واحدة من أقل المجالات الإنسانية تمويلًا. 

يتطلب تمويل التعليم في حالات الطوارئ جهاً مبني على التعاون والتنسيق بين وكالات الإنسانية والإنمائية. تدعم المساعدات الإنسانية الاستجابة لحالات الطوارئ قصيرة الأجل، وغالبًا ما تكون غير كافية نظرًا للعدد الكبير من الأزمات التي طال أمدها في جميع أنحاء العالم ومتوسط ​​المدة الطويلة - أكثر من عقد - لوضع اللاجئ. استجابت المنظمات لهذا الانقسام الإنساني التنموي في التعليم من خلال آليات التمويل المبتكرة ، بما في ذلك صندوق التعليم لا ينتظر.

يهدف الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة إلى "ضمان المساواة في الوصول إلى جميع مستويات التعليم والتدريب المهني للفئات الضعيفة ، بما في ذلك الأشخاص ذوو الإعاقة والشعوب الأصلية والأطفال في حالات الضعف." ومع ذلك ، لا يزال التعليم في سياقات الطوارئ - مواقع الضعف الواضحة - يعاني من نقص مزمن في التمويل. مع ما يقرب من نصف الأطفال اللاجئين خارج المدرسة ، يجب على المانحين الخارجيين إعطاء الأولوية للتعليم عندما تفشل الحكومات في القيام بذلك. على الرغم من ارتفاع تكاليف توفير التعليم في سياقات الأزمات ، فإن تكلفة التمويل غير الكافي للتعليم في حالات الطوارئ أعلى بكثير.

طورت هذه المجموعة بدعم من الأستاذة المشاركة فرانسين ميناشي

كلية التربية جامعة بروك