المعيار رقم 2 : التخطيط والتنفيذ

ينبغي لبرامج التعليم النظامي وغير النظامي أن توفر نشاطات تعليمية جامعة تفي بحقوق وأهداف التعليم. ينبغي أن تكون متماشية مع أطر العمل القانونية الوطنية والدولية

إن استجابات التعليم، بما في ذلك تنمية الطفولة المبكرة ونشاطات الشباب، ينبغي أن توصل بالنشاطات التي تجرى في قطاعات أخرى مثل امدادات المياه، الصرف الصحي، تشجيع النظافة، التغذية، الأمن الغذائي ومعونة الطعام، السكن، الخدمات الصحية والتعافي الاقتصادي

خطط التعليم الوطنية والمحلية ينبغي أن تشير الى الخطوات التي تتخذ في حالات الطوارىء الحالية أو المستقبلية. ينبغي أن تحدد آليات صنع القرار، التنسيق، الأمن والحماية للتنسيق بين القطاعات. ينبغي للخطط أن ترتكز على فهم عميق للسياق وينبغي أن تشمل مؤشرات وآليات للإنذار المبكر من الكوارث والنزاعات. ينبغي دعمها بسياسة وأطر عمل مناسبة للتعليم. ينبغي أن يكون هناك نظام للمراجعة الدورية لخطط التعليم الوطنية والمحلية

ينبغي للسلطات الوطنية، الوكالات الإنسانية، المانحون، المنظمات غير الحكومية، المجتمعات المحلية والأطراف المعنية الأخرى أن تعمل سوية لضمان تمويل ملائم لتوفير التعليم في حالات الطوارىء. ينبغي تنسيق الموارد بقيادة البلاد وبالتكامل مع آليات التنسيق الموجودة. وحيث يمكن إطارياً، ينبغي لتخصيص الموارد أن يوازن بين:

• العناصر المادية، مثل الصفوف الإضافية، الكتب المدرسية، ومواد التعليم والتعلّم؛
• المكونات النوعية، مثل دورات تدريب المعلمين والمشرفين، ومواد التعليم والتعلّم.

ينبغي تخصيص موارد للإبلاغ الممنهج والممركز عن الهجمات على التعليم ولجمع وتحليل وتقاسم بيانات التعليم

إن المعلومات ذات الصلة حول تخطيط وتنفيذ السياسة، بما في ذلك الممارسات لتفادي الفساد (في شكليه المالي وغير المالي)، ينبغي تقاسمها بين السلطات المركزية والمحلية، والمجتمعات المحلية والأطراف المعنية الإنسانية الأخرى. الشفّافيّة مهمة للمراقبة والمساءلة الفعّالة. ينبغي أن تكون هناك أنظمة سرية وملائمة ثقافياَ لتلقي شكاوى الفساد. هذه تشمل سياسات لتشجيع الناس على الإبلاغ عن الفساد وحماية من يقوم بذلك