تخطيط التعليم
ما هو تخطيط التعليم؟
يعد تخطيط قطاع التعليم عملية فنية، سياسية وتشاركية يجب أن تقودها الحكومة، وعادةً ما تكون من خلال وزارة التربية والتعليم. أولى الخطوات في هذة العملية هي إجراء تحليل لقطاع التعليم من أجل تسليط الضوء على التحديات والفرص الرئيسية للقطاع.
وفي أعقاب عملية التحليل، وُضِعت خطة لقطاع التعليم. وعادةً ما تكون خطة قطاع التعليم خطةً خُمسية وتتضمن أهدافاً متوسطة أو طويلة الأجل والنتائج المرجوة لقطاعات التعليم الفرعية. وتصف خطة قطاع التعليم أيضاً الإستراتيجيات والأنشطة التي ستُستخدَم لتحقيق هذه الأهداف. ثم يتم إستخدام نماذج الإسقاط والمحاكاة لتحديد تكاليف الموارد البشرية والمادية اللازمة لتنفيذ الخطة وتمويل الانشطة.
في حالات الأزمات، اذا تعذر التخطيط و التنفيذ طويل الأجل، يمكن للسلطات الوطنية أوالإقليمية وضع خطة تعليم إنتقالية مدتها 3 سنوات. وغالبًا ما تستخدم خطة التعليم الانتقالية في تنظيم الأولويات للحفاظ على إحراز التقدم ذاته قبل الأزمة، وقد تشمل تحسباً للإحتياجات المستقبلية لمجتمع محدد (مثل الأشخاص النازحين داخليًا أو اللاجئين). تحافظ خطة التعليم الانتقالية على رؤية قطاع التعليم طويلة الأجل، وتركز على المسائل العاجلة لتحقيق هذه الأهداف.
ما هو تخطيط التعليم المُراعى للأزمات؟
مع الزيادة العالمية في أعداد الأزمات الإنسانية بما في ذلك النزاعات العنيفة، الجفاف ،انعدام الأمن الغذائي، الفيضانات وغيرها، تم تهجير ملايين الأطفال والشباب.
وقد أدت هذه الظواهر أيضا إلى حاجة متزايدة للشركاء التعليم من أجل إدراج إستراتيجيات خاصة باللاجئين والنازحين داخلياً في عملية التخطيط للقطاعات. وفي أيلول/سبتمبر 2016، اعتمدت 193 دولة من أعضاء الأمم المتحدة إعلان نيويورك بشأن اللاجئين والمهاجرين. يدعو هذا الإعلان إلى الإستجابة لهذه الأزمات بصورة أكثر قابلية للتنبؤ والشمولية، وتعرف بالإطار الشامل للأستجابة لللاجئين أو CRRF.
وينطوي التخطيط التعليمي المُراعى للأزمات على تحديد وتحليل المخاطر الحالية للأزمات الإنسانية و واجهة النزوح القسري الناجم عن ذلك. ويستلزم ذلك تحديد كُل من النزاع والمخاطر الطبيعية، وفهم التفاعل المتبادل بين هذه المخاطر والتعليم لوضع إستراتيجيات للإستجابة بشكل ملائم. ويهدف التخطيط المُراعي للأزمات إلى الوصول للحد الأدنى من الآثار السلبية للمخاطر على تقديم الخدمات التعليمية، وإلى الوصول للحد الأقصى من الآثار الإيجابية للسياسات والبرامج التعليمية على منع نشوب النزاعات والكوارث أو الحد من آثارها. كما يتطلب تحديد أنماط عدم المساواة والإقصاء في التعليم والتغلب عليها، بما في ذلك السكان النازحين قسراً.
وللحيلولة دون أن تصبح المخاطر كوارث، يتعين على المخططين تحليل المخاطر التي تهدد التعليم. ويمكن الحد من هذه المخاطر عندما تكون المجتمعات المحلية قادرة على الصمود أمامها وقادرة على الحد من مواطن الضعف المادية والاجتماعية والبيئية، وتمتلك القدرة الكافية على الإستجابة لهذه المخاطر. إضافة إلى ذلك، يمكن للتخطيط التعليمي المُراعى للأزمات أن يُمكِّن الدول من تحسين إدارة نظامها التعليمي قبل ، خلال و بعد الأزمات ، وبالتالي ضمان حماية الاستثمارات و،الأهم من ذلك، حقوق الأطفال في التعليم والسلامة.
تم إنشاء هذه المجموعة بدعم من ليونورا ماكاوين، أخصائية برامج مساعدة في المعهد الدولى للتخطيط التربوى - اليونسكو.