بالنظر إلى السنوات العشرين التي انقضت منذ تأسيس الشبكة المشتركة لوكالات التعليم في حالات الطوارئ في نوفمبر من عام 2000، فهناك الكثير ما يدعونا للفخر! ومع ذلك، فإن الاحتفال بإنجازاتنا يشوبه بعض الحزن، في وقت يشهد فيه العالم جائحة طارئة تؤثر على تعليم الأطفال والشباب في كل دولة من دول العالم تقريبًا.

في تقريرنا الجديد "مرور 20 عامًا على إنشاء الشبكة المشتركة لوكالات التعليم في حالات الطوارئ: الإنجازات والتحديات التي تواجه التعليم في حالات الطوارئ" (متوفر باللغات الإنجليزية والفرنسية والإسبانية والبرتغالية والعربية)، نبرز أهمية استمرار أهمية الشبكة المشتركة لوكالات التعليم في حالات الطوارئ بعد 20 عامًا. 

يستعرض التقرير بيانات جديدة تظهر أن 127 مليون طفل وشاب في سن الدراسة الابتدائية والثانوية، ممن يعيشون في البلدان المتضررة من الأزمات، لم يلتحقوا بمقاعد الدراسة في عام 2019. وهذا يعادل ما يقرب من نصف سكان العالم غير الملتحقين بالمدارس، على الرغم من أن حوالي 29٪؜  فقط من الأطفال والشباب في هذه الفئة العمرية يعيشون في البلدان المتأثرة بالأزمات حول العالم. وتستند هذه الأرقام إلى بيانات جديدة قدمها معهد اليونسكو للإحصاء (UIS).
 

ويوضح التقرير أيضًا الحاجة الملحة إلى إعطاء أولوية للتعليم وتمويله في حالات الطوارئ، لا سيما في حالات الأزمات "المنسية".

وفيما يلي بعض إنجازات الشبكة المشتركة لوكالات التعليم وقطاع التعليم في حالات الطوارئ الواردة في التقرير:

• يعتبر قطاع التعليم في حالات الطوارئ من القطاعات القائمة والمعترف بها يتمثل جزء من الاستجابة الإنسانية كما ورد في قرار الأمم المتحدة لعام 2010 حول التعليم في حالات الطوارئ.

• يمثل التعليم في حالات الطوارئ جزء من التزامات السياسات التي تم تحديدها في المنتدى العالمي للتعليم وإعلان إنشيون وإطار عمل التعليم لسنة 2030 في عام 2015. 

• تم إطلاق دليل معايير الحد الأدنى التعليم في حالات: الجاهزية، الإستجابة، التعافي في عام 2004. وضعت هذه المعايير العالمية بهدف  حسين الجودة وضمان الوصول للتعليم  بشكل آمن وملائم. أصبحت هذه المعايير، وبعد تحديثها في عام 2010، تمثل مرجعية أساسية في مجال التعليم في حالات الطوارئ.  

• وأنشئت المجموعة العالمية للتعليم في عام 2006 لتمثل جزء من البنية الإنسانية التي تعزز التنسيق في مجال التعليم في الاستجابة الإنسانية وقد مثل ذلك نقطة تحول بالنسبة لتوفير التعليم في الأزمات.  

• وكان إنشاء "صندوق التعليم لا ينتظر" المتعدد الأطراف في عام 2016، والذي حدد التعليم على أنه قطاع أساسي من قطاعات الاستجابة الإنسانية وأدى إلى حدوث تغييرات مهمة في تمويل التعليم في حالات الطوارئ.   

وفيما يلي بعض التحديات التي تواجه التعليم في حالات الطوارىء:
 

• لا يزال 127 مليون طفل في سن المرحلة الابتدائية والثانوية من غير الملتحقين بالمدرسة في المناطق المتضررة من الأزمات ومحرومين من حق الحصول على تعليم جيد.  

• لا تزال الصراعات والكوارث تتسبب في النزوح القسري لملايين من الناس كل عام، حيث بلغ العدد الي 79.5 مليون نازح قسريًا في عام 2019. ولا يزال الأطفال والشباب النازحون داخليا واللاجئين يواجهون تحديات وعقبات كبيرة تحول دون حصولهم على تعليم جيد وآمن واستكماله.

• ولا يزال قطاع التعليم يتلقى أقل بكثير من النسبة التي استهدفتها الأمم المتحدة في 2012 وهي 4 بالمائة من المساعدات الإنسانية العالمية. وبينما زادت قيمة المعونات الإنسانية زيادة كبيرة منذ عام 2012، لم يتم تقديم التمويل سوى لأقل من نصف الطلبات المقدمة من القطاع. في عام 2019، تم تمويل 43٪ من طلبات المساعدة لقطاع التعليم فقط، بالمقارنة بإجمالي عدد طلبات المساعدة التي بلغت 66٪.

• يعتبر التمويل الإنساني للتعليم تمويلا غير متماثلا مما يتسبب في العديد من الأزمات "المنسية". ومن بين 424 طلب مساعدة إنسانية لقطاع التعليم التي تلقت بعض التمويل، ذهب نصفها إلى 29 استغاثة فقط. كانت الجهات التي تلقت غالبية التمويل هي التي تمتلك قدر أكبر من الظهور الإعلامي والتي كان ينظر إليها على أنها ذات أهمية جغرافية سياسية مثل سوريا. ومن المرجح أن تترك جانبا الدول الأفريقية المتواجدة جنوب الصحراء الكبرى الأكثر تأثرا بالأزمات.

• ويواجه المجتمع الدولي تحديات دائمة وجديدة. ويؤدي تغير المناخ إلى تفاقم هذه كل من هذه الاعداد وشددتها خلال اوقات الكوارث الطبيعية، كما ويؤثر كوفيد-19 تأثيرا سلبيا على حصول الأطفال والشباب حول العالم على التعليم.
   

نحثكم على قراءة التقرير الكامل والانضمام إلى هذا الجهد العالمي والجماعي المستمرين لإنجاز مهمة ضمان تعليم جيد وآمن وذو صلة لكافة الأشخاص المتضررين من الحالات الطارئة.