المشاركة المجتمعية، المعيار رقم 1: المشاركة

المشاركة الشاملة للمجتمع المحلي: ينبغي لسلطات التعليم والأطراف المعنية الأخرى أن تكفل مشاركة المجتمع المحلي في تحليل الإستجابات التعليمية وتخطيطها وتصميمها وتنفيذها ومراقبتها وتقييمها. وينبغي أن يتمكن أي عضو في المجتمع المحلي المتأثر أن يشارك، بصرف النظر عن العمر والنوع الاجتماعي والعرق والدين والميل الجنسي والحاجات الخاصة والإصابة بفيروس “أتش آي في” أو أي عامل آخر.

ينبغي لسلطات التعليم والأطراف الأخرى المعنية أن تنخرط مع المجتمع المحلي
في تحديد:

• حاجات التعليم لكل المتعلمين؛
• الموارد البشرية والمادية والمالية المتوافرة محلياً؛
• العلاقات الموجودة والمتغيّرة بين الصبيان والبنات وبين الشباب والكبار؛
• ديناميات السلطة ضمن المجتمع المحلي، بما في ذلك العلاقات بين مجموعات الناطقين بلغة واحدة وأي مجموعات يمكن أن تستثنى؛
• المواضيع والمخاوف والتهديدات الأمنية؛
• طرق حماية مراكز التعليم، والموظفين والمتعلمين من أي هجوم محتمل، بما في ذلك العنف القائم على الجندر؛
• الأخطار المحلية، المواقع الآمنة والتي يمكن الوصول إليها للمدارس والمساحات التعلميّة الأخرى، والمقاربات المحلية لخفض أخطار الكوارث.
• طرق دمج الرسائل التعليمية المناسبة التي تنقذ الحياة وتأخذ في الاعتبار ظروف النزاع في كل مظاهر الاستجابة التعليمية، بما في ذلك الرسائل التي تتعامل مع التهديدات الصحية الرئيسية للمجتمع المحلي.

“لجنة التعليم المجتمعي” تشير الى مجموعة تحدد الحاجات التعليمية وحقوق جميع المتعلمين في المجتمع المحلي وتتعامل معها. يمكن للتسميات البديلة أن تشمل “جمعية الاهل والمعلمين” أو “لجنة إدارة المدرسة». يمكنها أن تعاون المجتمع المحلي من خلال التدريب ونشاطات بناء القدرات أو عبر الإنخراط مع سلطات التعليم والأطراف الأخرى المعنية لدعم برامج التعليم. إذا لم تكن هناك لجنة تعليم مجتمعي، ينبغي تشجيع تشكيلها.

ينبغي للجنة التعليم المجتمعي أن تمثل كل المجموعات في المجتمع المحلي ويمكن أن تضم:

• اداريو المدرسة، المعلمون والموظفون؛
• الأهل أو مقدمو الرعاية؛
• الأطفال والشباب؛
• موظفون من منظمات المجتمع المدني
• ممثلون من المنظمات غير الحكومية والمنظمات الدينية؛
• زعماء تقليديون؛
• عاملون صحيون.

إن ضم ممثلين من المجموعات الهشة مهم. ينبغي اختيار أعضاء لجنة التعليم المجتمعي عبر عملية مشاركة محلية مناسبة للسياق وتتيح للنساء والرجال والفتيات والفتيان أن يشاركوا بصورة متساوية.

في حالات الطوارىء المعقّدة، حيث يمكن استغلال الفروقات الاجتماعية مثل العرق، القبيلة، الدين والسلالة، ينبغي للجنة التعليم المجتمعي أن تعمل مع الجميع. فيما يكون الشمول هو الهدف، فإن سلامة الأفراد والجماعات تأتي في الطليعة.

ينبغي للجان أن تهدف الى تأمين التعليم بصورة سليمة وغير منحازة ومناسبة للجميع في المجتمع المحلي. ينبغي أن يحصلوا على معرفة مباشرة بالسياق الاجتماعي - الاقتصادي والسياسي المتغيّر، وأن يتواصلوا مع صانعي القرارات على كل المستويات.

الأدوار والمسؤوليات لأعضاء لجنة التعليم المجتمعي ينبغي أن تحدد بوضوح ويمكن أن تشمل:

• الاجتماع دوريّاً لتتعامل مع المواضيع المهمة؛
• حفظ محاضر الاجتماعات والقرارات؛
• حشد المساهمات المادية والعينية من المجتمع المحلي؛
• تحديد المقاربات الملائمة التي تراعي العمر والثقافة لضمان أن البرامج التعليمية تحترم حاجات المتعلمين وحقوقهم. تشمل الأمثلة الرزنامات المدرسية المرنة والمناهج المناسبة للعمر التي تعكس سياق المجتمع المحلي؛
• التواصل مع المجتمع المحلي وسلطات التعليم المحلية والوطنية لتشجيع العلاقات الجيدة بين أعضاء المجتمع المحلي وصانعي القرار خارج المجتمع المحلي؛
• ضمان أن الأشخاص المسؤولين عن تأمين ايصال التعليم وجودته خاضعون للمساءلة؛
• مراقبة توفير التعليم للمساعدة في ضمان جودة التعليم والتعلّم؛
• جمع ومراقبة معلومات مصنفة حول من يشارك ومن لا يشارك في فرص التعلّم؛
• تشجيع الأمن من الهجمات وتعزيز أمن الموظفين والتلاميذ الذين يتنقلون من المدرسة واليها؛
• ضمان أن خفض خطر الكوارث مشمول في توفير التعليم؛
• ضمان وجود دعم نفسي - اجتماعي مناسب.

خطة عمل للتعليم المحلي: ينبغي لسلطات التعليم المحلية، والمجتمع المحلي ولجنة التعليم المجتمعي أن تعطي الأولوية للنشاطات التعليمية وأن تخطط لها عبر عملية تخطيط مشتركة تؤدي الى خطة عمل للتعليم مرتكزة على المجتمع المحلي. ينبغي لهذه الخطة أن تبنى على خطة العمل الوطنية، إذا وجدت، وأن توفر إطار عمل لتحسين نوعية برامج التعليم النظامية وغير النظامية. ينبغي أن تعكس الحاجات، الحقوق، الهواجس والقيم لدى المجتمع المحلي المتاثر بحال الطوارىء، وخاصة لدى المنتمين الى مجموعات هشّة.

تركز خطة عمل التعليم على ضمان الإستدامة التعليمية. قد يكون لها عدة أهداف، تشمل:

• تطوير رؤية مشتركة حول كيف يمكن أن تصير بيئة التعليم والتعلّم، والتي توصف من خلال النشاطات والمؤشرات والأهداف والبرنامج الزمني.
• أقلمة المناهج مع السياق المحدد، بما في ذلك حساسية النزاع وخفض خطر الكوارث بالشكل المناسب؛
• الاتفاق على تدابير للتوظيف والمراقبة وتدريب الموظفين وتعويض المعلمين ودعمهم؛
• اعطاء الأولوية لمقاربة مرتكزة على حقوق الإنسان للحد من التمييز وايجاد تفاهم مشترك بأن التعليم يجب أن يكون متوافراً، متاحاً للجميع ومتأقلماً ومقبولاً؛
• التوصل الى اتفاق والتزام مشترك حيال أولويات تطوير بيئة تعلميّة آمنة وداعمة، بما في ذلك حماية التعليم من الهجمات؛
• وصف الوظائف المحددة والمسؤوليات للسلطات التعليمية، المسؤولة قانوناً عن حماية الحق بالتعليم، وللأطراف الأخرى المعنية بالتعليم. وهذا يمكن أن يشمل حشد الموارد، صون البنى التحتية وتطويرها، والتنسيق مع الوكالات الخارجية والقطاعات الأخرى بما في ذلك الإستجابات الخاصة بالأمن الغذائي، الصحة، النظافة، الغذاء، إمدادات المياه، والصرف الصحي.

مشاركة الأطفال والشباب في النشاطات التعليمية: من حق الأطفال والشباب أن يلقوا آذاناً صاغية في الأمور التي تؤثر على حياتهم، بما في ذلك تطوير النظام التعليمي وادارته. ينبغي أن يدعوا الى المشاركة في نقاشات في أجواء سليمة وآمنة ومرحبة بهم تعزز احترام الحوار البنّاء. يمكن اتباع أساليب ملائمة ثقافياَ لمساعدة الأطفال والشباب على التعبير عن أنفسهم، مثل الفن والموسيقى والدراما.

ينبغي تدريب الأطفال والشباب لمساعدتهم على حماية رفاهيتهم الاجتماعية والعاطفية ودعمها وكذلك لذويهم وأقرانهم.

غالباً ما يكون الأطفال والشباب مفيدين جداً في تحديد المتغيبين عن المدرسة بعد حال الطوارىء وفي مساعدتهم على الحضور. يمكنهم أيضاً مساعدة أقرانهم الذين أصيبوا أو ذوي الحاجات الخاصة في الوصول الى الفرص التعليمية. ينبغي لبناء القدرات أن يشدد على قدراتهم لإطلاق تغيير ايجابي، بما في ذلك بناء السلام ومعالجة الأسباب الجذرية للنزاعات والكوارث. مثلاً، يمكن للتدريب أن يدعم الأطفال والشباب في تقديم تقارير ومنع الانتهاكات في البيئة التعلميّة، وفي المشاركة في وساطة بين الأقران أو حل النزاعات

التدقيقات الاجتماعية هي تقييمات ترتكز الى المجتمع المحلي لبرنامج التعليم. وتستخدم من أجل:

• تحديد ما يتوافر للبرنامج من الناس والتمويل والمواد؛
• تحديد الفجوات؛
• مراقبة فعالية البرنامج.

قد لا يكون بالإمكان دائماً اجراء تدقيقات اجتماعية في مراحل البدء أو المنتصف من حال الطوارىء. إلا أنّه، في الأزمات المزمنة الطويلة الأمد أو في سياقات التعافي المبكر، فإن التدقيقات الاجتماعية توفر للمجتمعات المحلية فرصاً لتحسين قدرتهم على مراقبة البرامج التعليمية بفعالية وتوثيق أي انتهاكات لحقوقهم. إن المشاركة في التدقيقات الاجتماعية أمرٌ مناسب تحديداً للشباب، وبخاصة أولئك غير المنتسبين الى التعليم النظامي أو غير النظامي. من المهم أن يتقاسم كل أعضاء المجتمع المحلي والسلطات المعنية نتائج التدقيقات الاجتماعية

تنمية القدرات تمتّن المعرفة، القدرة، المهارات، والسلوك لمساعدة الناس والمنظمات على تحقيق أهدافهم. ينبغي بذل كل جهد لتحديد خبراء التعليم، بما في ذلك المعلمين وغيرهم من الهيئة التعليمية وواضعي المناهج، من بين السكان المتأثرين كي يشاركوا في تخطيط البرنامج وتطبيقه. إذا لم يكن بالإمكان تحديد خبرات محلية كافية، أو إذا كان الناس غير قادرين أو غير راغبين في المساعدة على (إعادة) تأسيس نظام التعليم، فإن نشاطات تنمية القدرات لأعضاء المجتمع المحلي يمكن أن تكون أذذاك مناسبة. ينبغي للتقويمات أن تختبر القدرات والحاجات والاستجابات المختلفة للأطفال الذكور والإناث، والشباب والكبار في المجتمع المحلي، بما في ذلك المجموعات الهشّة. ينبغي لبرامج التدريب أن تقدر قدرات المجتمع المحلي على تحديد التدريب والحاجات لبناء القدرات الأخرى ووسائل التعامل معها. إن نشاطات كهذه ينبغي أن تشجع حس الملكية واستمرارية برنامج التعليم عبر المجتمع المحلي وعبر التنسيق مع القطاعات الأخرى.