الحقّ في التّعليم
التّعليم بوصفه حقاّ من حقوق الإنسان يعني
- الحقّ في التّعليم مكفول قانوناً للجميع دون تمييز
- الدّول ملزمة بحماية واحترام وإعمال الحقّ في التّعليم
- هناك طرق لمحاسبة الدّول عن انتهاكات الحقّ في التّعليم أو حرمانه.
يعتمد مجلس حقوق الإنسان في كل عام خلال دورته الّتي تعقد في يونيو/حزيران قراراً بشأن الحقّ في التّعليم بقيادة البرتغال ويتم رعاية هذا القرار من قبل العديد من الدول. يمكن الوصول الي هذه القرارات من خلال زيارة المكتبة الرّقميّة لمنظّمة الأمم المتحدة، وتجدون الإصدار الأخير لدورة يونيو/حزيران 2019 - هنا.
ما هو مضمون الحقّ في التّعليم؟
يشمل الحقّ في التّعليم كلّ من الاستحقاقات والحريّات بما فيها
- لحقّ في تعليم ابتدائي مجّاني وإلزامي
- لحقّ في تعليم ثانوي متاح وفي متناول الطلّاب (بما في ذلك التّعلّم والتّدريب في المجالين التّقني والمهني) - يصبح مجانياً بالتّدريج
- الحقّ في تكافؤ الفرص للوصول إلى التّعليم العالي على أساس القدرة الاستيعابيّة – يصبح مجانياً بالتّدريج
- الحّق في التّعليم الأساسي لأولئك الّذين لم يتلقّوا التّعليم الابتدائي أو لم يكملوه
- الحقّ في التّعليم الجّيد في كلّ من المدارس العامّة والخاصّة
- حريّة الوالدين في اختيار المدارس لأطفالهم بحيث تتوافق مع معتقداتهم/قناعاتهم الدّينيّة والأخلاقيّة
- حريّة الأفراد والهيئات في إنشاء وتوجيه المؤسّسات التّعليميّة بما يتماشى مع الحدّ الأدنى من المعايير الّتي تحدّدها الحريّة الأكاديميّة للمعلّمين والطّلاب في الدّولة.
ما الّذي يضمن التّعليم كحق؟
يضمن القانون الدولي لحقوق الإنسان الحقّ في التّعليم. ينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الّذي اعتمد في عام 1948 في المادة 26 منه: "لكلّ شخص الحقّ في التّعليم".
منذ ذلك الحين، تمّ الاعتراف بالحقّ في التّعليم على نطاق واسع وتمّ أيضا تطويره من خلال عدد من الصّكوك المعياريّة الدّولية الّتي وضعتها منظّمة الأمم المتحدة والّتي تحدد التّعهّدات الملزمة للدّول عندما تصادق عليها، بما في ذلك العهد الدّولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتّفاقيّة حقوق الطفل، واتّفاقيّة اليونسكو لمكافحة التّمييز في التّعليم.
وأعيد التّأكيد على عالمية الحقّ في التّعليم ف معاهدات أخرى تغطّي مجموعات محددة مثل النّساء والفتيات، والأشخاص ذوي الإعاقة، والمهاجرين، واللاجئين، والسّكان الأصليين، والأشخاص الذين قد يواجهون أشكالاً أخرى من التّمييز، وفي سياقات أخرى مثلما هو الحال في مناطق الصّراعات/النّزاعات. و أدمج (الحقّ في التّعليم) أيضاً في العديد من المعاهدات الإقليميّة وكرّس كحقّ في الغالبية العظمى من الدّساتير الوطنيّة.
القانون الإنساني الدّولي الّذي ينظّم سلوك الأطراف في النّزاعات المسلّحة يشمل أيضاً أحكاماً بشأن الحقّ في التّعليم والتّعليم بشكل أعمّ، على سبيل المثال: حماية الطلاب والموظّفين التّربويين والمرافق التّعليميّة.
التّعليم محميّ بشكل أساسيّ في القانون الإنساني الدّولي بموجب اتّفاقيّات جنيف وبروتوكولاتها الإضافيّة. وتشمل الالتزامات الرئيسية الّتي تتضمّنها ما يلي:
- حماية المدنيّين والأهداف المدنيّة بما في ذلك المدارس والمعلّمين والطلّاب، ويرتكز هذا على "مبدأ الاختلاف"، أي أنّ هناك فرقاً جوهريّاً بين المدنيّين والعسكريّين وبين والأهداف المدنيّة والعسكريّة، والعسكريّيون ولأهداف العسكريّة فقط يمكن أن تتعرّض لهجوم مباشر. (لا يجوز مطلقاً استخدام المستشفيات كقواعد عسكرية ولكن يمكن في بعض الحالات استخدام المدارس). (المادتان 48 و 51، البروتوكول الإضافي 1؛ المادّة 13، البروتوكول الإضافي 2).
- حماية الأيتام والأطفال المنفصلين عن أسرهم، و ذلك يشمل توفير التّعليم لجميع من هم في سنّ الخامسة عشرة فما دونها من الفئات العمريّة (المادّة 24، اتّفاقيّة جنيف 4).
- أثناء احتجاز المدنيّين، يجب على سلطات الاحتجاز/الاعتقال ضمان تعليم الأطفال والشّباب سواءً ضمن معسكرات الاحتجاز أو خارجها، كما يُمنح المحتجزون/المعتقلون الفرصة - من خلال منح جميع التّسهيلات الممكنة - لتلقّي التّعليم ومواصلة دراستهم وتناول مواضيع جديدة والمشاركة في الأنشطة الرّياضيّة والتّرفيهيّة (المادّة 94، من اتّفاقيّة جنيف 4).
- الحماية الخاصّة للأطفال. وتشمل التزام أطراف النّزاع بتزويد الأطفال بالرّعاية والمساعدات التي يحتاجونها، سواءً بسبب سنهم أو لأي سبب آخر. يمكن تفسير ذلك على أنّه يشمل التّعليم المناسب (المادّة 77، البروتوكول الإضافي 1).
- في أوقات الاحتلال العسكري، تُسهّل القوى المحتلّة عمل المؤسّسات التّعليميّة وتضمن - حيثما أمكن ذلك - توفير التّعليم من قبل أشخاص من نفس جنسيّة المتعلّم ولغته ودينه (المادة 50، من اتّفاقيّة جنيف 4).
- في الصّراعات الأهليّة، يتلقّى الأطفال تعليماً - بما في ذلك التّعليم الدّيني والأخلاقي - يتوافق مع المعتقدات الدّينيّة والأخلاقيّة لوالديهم أو أولياء أمورهم (المادّة 4، البروتوكول الإضافي 2).
- تجدر الإشارة أيضاً إلى الإعلان الدولي للمدارس الآمنة الذي تم اعتماده في عام 2015 وهو صكّ غير ملزم قانوناً يتضمّن المبادئ التّوجيهيّة لحماية المدارس والجامعات من الاستخدام العسكري.
- الإعلان الدولي للمدارس الآمنة (2015) الذي يتضمّن المبادئ التّوجيهيّة لحماية المدارس والجامعات من الاستخدام العسكري. يوجد حالياً (اعتباراً من 16 جوان/يونيو/حزيران 2017) 66 موافقة على الإعلان.
علاوة على ذلك، تمتلك 161 دولة أحكام قانونيّة خاصّة بالتّعليم المجّاني في المرحلتين الابتدائيّة والثّانويّة، وتقرّ 149 دولة بحقّ التّعليم في دساتيرها. تتم حماية الجوانب المختلفة للحقّ في التّعليم في ما لا يقلّ عن 42 صكاً دولياً وإقليميّاً من ضمنها سبع من معاهدات الأمم المتّحدة الأساسيّة التّسعة لحقوق الإنسان. وفي الواقع، التزمت كلّ دولة من النّاحية القانونيّة بالحقّ في التّعليم، و"صادقت كافّة دول العالم على معاهدة واحدة على الأقل تحمي الحقّ في التّعليم" (أوبري و دورسي، 2016، صفحة 3). وعلى الرّغم من ذلك، لا تزال هناك تحدّيات عديدة من أجل ضمان الحقّ في الّتعليم للجميع. اعتباراً من عام 2018، كانت أقلّ دولة واحدة من كل خمسة دول تضمن قانونياً توفير 12 عاماً من التّعليم المجّاني والإلزامي بسبب العراقيل الرّسمية والمؤسّسيّة، فضلاً عن نقص الموارد. بالإضافة إلى ذلك، فإن الحقّ في التّعليم هو حقّ دستوري واجب التّطبيق في 107 دولة فقط، أي في 55 في المائة من الدّول الّتي تتضمّن دساتيرها الوطنيّة "الحقّ في التّعليم".
لماذا الحقّ في التّعليم أمر أساسي؟
يستفيد كلّ من الأفراد والمجتمعات من الحقّ في التّعليم. إنّه مبدأ أساسي للتّنمية البشريّة والاجتماعيّة والاقتصاديّة، وعنصر رئيسي لتحقيق السّلام الدّائم والتّنمية المستدامة. إنّه أداة قوية لتطوير الإمكانات الكاملة للجميع وتعزيز الرّفاهية الفرديّة والجماعيّة.
وباختصار
- إنّه حقّ تمكيني.
- ينتشل الجماعات المهمّشة من الفقر.
- وسيلة لا غنى عنها لإعمال الحقوق الأخرى.
- يساهم في التّطوير الكامل لشخصيّة الإنسان.
وضعت هذه المجموعة بدعم من "كيت موريارتي" (مستشار أقدم، المشاركة والحوار الاستراتيجيان، الشّبكة المشتركة لوكالات التّعليم في حالات الطّوارئ) و "دلفين دورسي" (منسّقة تنفيذيّة لـ الحقّ ّفي التّعليم)