الحق في التعليم في حالات الطوارئ

تشجع الدول الأعضاء على تنفيذ استراتيجيات وسياسات فعّالة لضمان ودعم ممارسة حق التعليم كعنصر لا يتجزأ من المساعدة والاستجابة الإنسانية، بحد أقصى يسمح به توفر الموارد؛ وتطلب من الدول الأعضاء ضمان توفير أنظمة تعليمية متقدمة، بتخصيص موارد كافية، وتكييف مناسب للمناهج الدراسية وتدريب المعلمين، وتنفيذ تقييمات المخاطر، وتطبيق برامج التأهب للكوارث في المدارس، وتعزيز الإطار القانوني للتعلم، وتوفير الحماية والصحة والخدمات الاجتماعية الأساسية لمواجهة حالات الطوارئ؛ وتحث جميع أطراف النزاع المسلح على الامتثال للتزاماتها بموجب القانون الدولي، ولا سيما التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك احترام حقوق المدنيين، بمن فيهم الطلاب والعاملون في مجال التعليم، واحترام البنية التحتية المدنية كالمؤسسات التعليمية، وضرورة عدم تجنيد الأطفال في القوات أو الجماعات المسلحة؛ وتشجع الدول الأعضاء على ضمان مراعاة مخاطر الكوارث والنظر في اعتبارات السلامة في جميع مراحل تخطيط وتصميم وإنشاء وإعادة بناء المرافق التعليمية؛ وتحث أيضًا الدول الأعضاء، في دعمها للتعليم، على معالجة احتياجات الفتيات بشكل خاص في سياقات الطوارئ، بما في ذلك زيادة تعرضهن للعنف القائم على النوع الاجتماعي؛ وتهيب بجميع الأطراف المعنية بضرورة ضمان أن تكون جميع عمليات السلام وجهود الإنعاش وبناء السلام، فضلاً عن التخطيط لإعادة الإعمار، مراعية للحاجات الخاصة والمحددة للنساء والأطفال والشباب، وأن تتضمن تدابير حماية محددة للمدنيين، بما في ذلك تيسير الوصول المبكر إلى التعليم والتدريب، وضمان مشاركة النساء والأطفال والشباب في تلك العمليات؛ وتهيب بجميع الدول الأعضاء، بما في ذلك الجهات المانحة، وتدعو القطاع الخاص وجميع الأفراد والمؤسسات المعنية إلى مواصلة دعم قنوات التمويل الإنساني المتنوعة والنظر في زيادة مساهماتهم في برامج التعليم المحددة في نداءات الإنسانية.