التهجير القسري
يوجه للأطفال والشباب المهاجرين والنازحين قسراً حواجز محددة في الوصول إلى التعليم وذلك بسبب ظروف هجرتهم وأوضاعهم القانونية وحقهم في الوصول والحصول على الدعم لضمان اندماجهم الاجتماعي والاقتصادي.
تركز هذه المجموعة على الأطفال و الشباب الذين هاجروا لأسباب اقتصادية، سواءٌ كانوا وحيدين أو مع عائلاتهم (المهاجرين)؛ وأيضاً على الذين فُرِضَ عليهم النزوح؛ والأشخاص الذين هم في حالة خطر بسبب افتقارهم للجنسية (عديمي الجنسية)؛ وبالإضافة أيضا للأشخاص الذين غادروا نحو بلدانهم الأصلية بعدما أجبروا على الترحال من بلدٍ آخر (العائدين للوطن).
مهاجر
حيث انه لا يوجد تعريف رسمي معتمد عن للهجرة الدولية، يوافقوا معظم الخبراء على أن الهجرة الدولية هي انتقال أو تغيير شخصٍ ما لبلد إقامته الاعتيادية بصرف النظر عن سبب الهجرة أو الوضع القانوني. وبوجه عام، هناك تباين بين الهجرة قصيرة الاجل أو المؤقتة، التي تشمل التحركات التي تتراوح مدتها بين ثلاثة أشهر و12 شهرا، والهجرة الطويلة الاجل أو الدائمة، مع الاشارة إلى تغيير بلد الاقامة لمدة سنة واحدة أو أكثر.
في يونيو حزيران من سنة 2019، كان هناك 271.6 مليون مهاجر دولي منهم 28.4 مليون أي ما يعادل 14 في المائة من مجموع هؤلاء المهاجرين كانوا ما دون سن العشرين. و أظهرت البيانات التي جُمِعَتْ أن المهاجرين غالباً ما يتركون التعليم مبكراً، خلال عام 2017، انقطع عن المدرسة 19 في المائة من الأجانب الذين ولدوا في الاتحاد الأوروبي الذين تتروح أعمارهم بين 18 و24 سنة، مقارنةً مع 10 في المائة من جهة الأوربيون..
النازحون داخلياً (IDP)
النازح داخلياً هو ذاك الشخص الذي أجبر على النزوح من موطنه أو مكان إقامته المعتادة، ولم يعبر الحدود الدولية المعترف بها.
تم تسجيل ما يقارب 28 مليون نازح جديد في 148 دولة و منطقة في سنة 2018. منها 10.8 مليون حالة نزوح كانت بسبب النزاعات و الصراعات في 42 بلداً، و 17.2حالة بسبب الكوارث الناجمة عن المخاطر الطبيعية في 146 بلد. رصد مركز رصد النزوح الداخلي 41.3 مليون شخص نازح بسبب الصراعات و العنف في 55 بلداً في نهاية سنة 2018. على الصعيد العالمي فإن العدد الفعلي للأطفال الذين في حالة نزوح داخلي غير معروف، ولكن كان هناك تقدير على أن يكونوا أكثر من 17 مليون بنهاية سنة 2018، وذلك بسبب الصراعات والعنف، وبالإضافة لملايين آخرين بسبب الكوارث. و هناك نقص خطير في البيانات المتعلقة بتعليم الأطفال و الشباب النازحين داخلياً.
الأشخاص عديمي الجنسية
الشخص الذي لا تعتبره أي دولة بموجب قانونها مواطناً ( اتفاقية 1954 في حالة الأشخاص عديمي الجنسية). في حقيقة الأمر ليس كل من لا يحمل جنسية نازحاً. حيث أن بعض الأفراد يولدون بدون جنسية، بينما هناك آخرون يصبحون كذلك خلال حياتهم.
أفادت البيانات المقدمة من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لسنة 2017 أن هناك 3.9 مليون شخص حول العالم بدون جنسية. يعتبر هذا ارتفاعاً بالمقارنة مع السنة الماضية حيث تم تسجيل مجموع 3.2 مليون شخص بدون جنسية في إحصاء المفوضية. كما يعتبر نقص البيانات تحديا في معالجة حالات انعدام الجنسية، و قدرت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن على الأقل هناك 10 ملايين شخص في العالم دون جنسية.
العائدون
الشخص الذي هو محل اهتمام المفوضية هو ذاك الذي يكون خارج وطنه الأم، و يبقى لمدة محددة والتي تكون غالباً سنتين، قبل عودته لبلد المنشأ. كما ينطبق هذا المصطلح أيضا على الأشخاص النازحين داخلياً، و الذين يعودون إلى مكان إقامتهم السابق.
بلغ عدد اللاجئين الذين عادوا لبلدانهم الأصلية 593,800 خلال سنة 2018. و هذا يشكل انخفاضا مقارنة بسنة 2017 حيث بلغ العدد 667,400، وخاصة أن عدد اللاجئين تواصل في الارتفاع. يشكل اللاجئون العائدون لسوريا النسبة الأكبر حيث بلغ عددهم 210,900 في سنة 2018، و معظمهم عادو من تركيا (177,300). و كما أفادت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بعد أن طابقت بين أرقام مغادرة ووصول اللاجئين أن هؤلاء عادوا إلى بلدانهم الأصلية التي كان عددها 37 إذ كانوا منتشرين في 62 بلد من بلدان اللجوء.
يتم التعامل مع الحواجز التي تحول دون تعليم اللاجئين و طالبي اللجوء في مجموعة منفصلة والتي تتمحور تحديدا حول النزوح القسري عبر الحدود.
اللاجئ : هو الشخص الذي يستقر أو يكون خارج البلد الذي يحمل جنسيته، إما خوفا من التعرض للاضطهاد أو أنه غير قادر أو راغب في الاستفادة من حماية ذلك البلد ، أو بسبب إحدى الأسباب الخاصة المبنية على أسس سليمة و المحددة في معاهدة اللاجئين في سنة 1951.
بينما جميع اللاجئين يخضعون للحماية بنيابة عن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، لدى اللاجئون الفلسطينيون وكالة الأونروا التابعة للأمم المتحدة الخاصة بهم (وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى). يُعرفُ اللاجئون الفلسطينيون: "الأشخاص الذين كان مكان إقامتهم الطبيعي هو فلسطين خلال الفترة من 1 حزيران/يونيه 1946 إلى 15 أيار/مايو 1948، و الذين فقدوا أ موطنهم و أيضا وسائل كسب العيش نتيجة لنزاع 1948."
طالب اللجوء: هو شخص يلتمس الحماية الدولية، و الذي لم يتم النظر بعد في طلبه للجوء و حمل صفة لاجئ.
تلتقي الهجرة و النزوح مع التعليم في عدة مناسبات. إذ يؤثر عدم إمكانية الحصول على تعليم شاملٍ وعادلٍ ذو مستوى على اللاجئين و السكان النازحون الذين يكونون إما في حالة انتقال وبقاء أو عودة و حتى على الذين يستضيفون اللاجئين.
تؤثر الهجرة الداخلية أساسا على الدول متوسطة الدخل و التي تتميز بسرعة التمدن مثل الصين، حيث يُتركُ واحد من كل ثلاثة أطفال قرويين أو أكثر بسبب هجرة الآباء. و كما تؤثر الهجرة الدولية على الدول ذات الدخل المرتفع إذ يشكل الطلبة المهاجرين نسبة 15٪ من العدد الجملي للطلاب في نصف المدارس. كما هناك تأثيرٌ على البلدان المصدرة لليد العاملة: فدولة واحدة أو أكثر من أصل أربعة دول يهجرها خمس مواطنيها من ذوي الكفاءات العالية (تقرير منظمة الرصد العالمي لتنظيم المشاريع، 2019).
ويؤثر النزوح أيضا على الدول ذات الدخل المنخفض و التي تستقبل 10٪ من مهاجرين العالم، ولكن 20٪ من عدد اللاجئين في العالم يتوجدون في أكثر المناطق حرمانا من التعليم. و أكثر من نصف الأشخاص الذين فرض عليهم النزوح هم دون سن الثامنة عشرتقرير منظمة الرصد العالمي لتنظيم المشاريع، 2019).
يتعين على المعلمين التعامل مع فصول دراسية متعددة اللغات، وفي معظم الأحيان تقف العوائق اللغوية عقبة في طريق هؤلاء الأطفال و الشباب و تحول دون تمتعهم بالتعليم و النجاح فيه. و أيضا دون نسيان الصدمات النفسية على المهاجرين و النازحين التي تؤثر على تحصيلهم العلمي، و صعوبات الاعتراف بالمؤهلات التعليمية السابقة يشكل عائق بجانب العوائق الرئيسية الأخرى ( تقرير منظمة الرصد العالمي لتنظيم المشاريع، 2019). بالإضافة إلى أن الأطفال و الشباب من هذه المجموعات يعانون باستمرار من التمييز سواء بسبب العرق، او الدين، أو بسبب كونهم مهاجرين أو نازحين أو لاجئين.
من جانب آخر، يؤثر التعليم أيضا على النزوح و الهجرة. حيث يكون هو الدافع الرئيسي لاتخاذ قرار الهجرة. على المستوى المحلي، الأشخاص الذين لديهم تعليم عالي لديهم قابلية مضاعفة (مرتين أكثر) للهجرة مقارنة بالأفراد الذين لهم تعليم أساسي فقط، و على المستوى العالمي قابليتهم للهجرة خمس مرات أكثر. لا يؤثر التعليم على توجهات، تطلعات، وقناعات المهجرين فقط بل أيضا على مستضيفهم. ويأتي التنوع المتزايد للفصول الدراسية بتحدياتٍ وفرص للتعلم من الثقافات والخبرات الأخرى. كما يمكن أن يساعد المحتوى التعليمي المناسب المواطنين على معالجة المعلومات بشكل نقدي و تعزيز تماسك المجتمع، وعلى النقيض من هذا، يمكن أن ينشر المحتوى التعليمي الغير مناسب مفاهيم سلبية، جزئية، إقصائية و رافضة للمهاجرين و اللاجئين ( تقرير منظمة الرصد العالمي لتنظيم المشاريع، 2019)
بالرغم من الاختلاف في الوضع القانوني لكل هذه المجموعات (مهاجرون ونازحون داخلياً وعديمي الجنسية و العائدون) و اختلاف أيضاً أسباب هجرتهم من بلدانهم الأصلية، و لكن عوائق ولوج التعليم غالبا ما تكون متشابهة. ويشكل رصد البيانات التي تخص تعليم هذه المجموعات عائق بحد ذاته نظرا لصعوبات البالغة في جمع البيانات المصنفة حسب حالة الهجرة والنزوح
العوائق القانونية
في حين تمنح العديد من البلدان إمكانية ولوج التعليم الأساسي بالنسبة لأطفال المهاجرين غير النظاميين ( اليونيسكو، 2017). إن نوع الهجرة يمكن أن يؤثر بشدة على الطلاب المهاجرين و يخلق عوائق قانونية في وجههم ؛ المهاجرين غير النظاميين، الأطفال الغير مصحوبين بذويهم، الأطفال عديمي الجنسية، الأطفال بدون وثائق ثبوت الهوية و المهاجرين المؤقتون، يواجه هؤلاء صعوبات أكثر. تتبنى الدول أساليب متعددة لمثل هذه الحالات، في بعض البلدان مثل ماليزيا يمنع التحاق المهاجرين غير النظاميين للمدرسة، و في سياق آخر قد يجد الأطفال الذين لا يحملون وثائق ثبوتية أنفسهم لا يستطيعون الالتحاق بالمدرسة بالرغم من امتلاكهم حق قانوني (Lumayag, 2016; Insan Association, 2015).
يواجه الأطفال الغير حاملين لوثائق إثبات الهوية بالخصوص عقبات في الحصول على تعليم، قد يكون الأطفال فقدوا وثائقهم أو تمت مصادرتها خلال سفرهم، و بدون هذه الوثائق لا يستطيع الأطفال الذهاب للمدرسة. التحدي الآخر هو إبقاء القصرين غير المصحوبين في المدرسة بالرغم من وجود تشريعات و سياسات متبعة لنقلهم من الاحتجاز على وجه السرعة و حماية حقوقهم في التعليم، يفتقر القصرين غير المصحوبين لنظام دعم الأهالي أو الأوصياء، كما يواجهون تحديات سواء في ولوج أو البقاء في المدرسة. في الواقع العملي يستبعد الأطفال الغير حاملين لأي جنسية من التعليم. رغم أن في بعض الحالات يمكن للأطفال عديمي الجنسية اللاتحاق بالمدرسة الابتدائية و لكن غالبا لن يستطيعوا متابعة دراستهم بعد المدرسة الابتدائية لعلةِ افتقارهم للوثائق من أجل اجتياز الامتحان الوطني و الانتقال إلى المستوى التالي. وفي حين ليس هناك عوائق رسمية لولوج التعليم العالي، و لكن قد يواجه الأطفال الذين يفتقرون الي وثائق إثبات هوية عقبات أخرى بالإضافة لعدم قدرتهم على ولوج التعليم الثانوي و العالي مثل القيود المفروضة في السفر على عديمي الجنسية و الممارسات التمييزية و التعسفية في تخصيص المنح الدراسية لهم. إن أوجه الحرمان المتعددة نتيجة لعدم حملهم لأي جنسية تمر من جيل إلى آخر.
الضغوط الاجتماعية والاقتصادية والمالية قد تؤثر على إدماج الأطفال و الشباب المهاجرين و النازحين قسرا في النظام التعليمي. و يمكن أن يعمل الأطفال و الشباب في سوق العمل لتلبية احتياجاتهم الخاصة أو احتياجات عائلاتهم أو الإتجار بهم أو إجبارهم على العمل القسري. تحت هذه الظروف من غير المحتمل من الأطفال الحضور للمدرسة ( الفريق العامل المعني بالأطفال،2015). و كثيرا ما يعني أيضا النزوح أو التشرد فقدان سبل العيش و الدخل، و تعاني الكثير من عائلات النازحين لتغطية تكاليف رسوم المدرسة، الزي المدرسي، و لوازم الفصل المدرسي.
العوائق اللغوية
تعتبر لغة التدريس العائق الرئيسي في اندماج الطلاب حتى لو ولجوا و حضروا للمدرسة. تشير تقديرات على أن 40٪ من سكان العالم لا يحصلون على تعليم بلغة يفهمونها و يتحدثون بها، فهذه المشكلة غالبًا ما تخص أكثر الدول التي تعرف تنوع لغوي (وولتر وبينسون 2012). يجب على المدرسة أيضا التكيف مع حاجيات الطلاب الجدد. على سبيل المثال، كان النازحون الأطفال الناطقين بلغة 'لتشوا' في البيرو غير قادرين على الفهم أو التواصل مع المعلمين الناطقين بالإسبانية، و خلف هذا مستويات عالية من الغياب عن الحصص من طرف الطلاب و الأمية خصوصا بين الفتيات.
الأنظمة التعليمية الموازية
غالبا ما يضع النازحون ضغوطاً كبيرة على البنيات التحتية التعليمية الغير كافية، وعند التحاق الأطفال بالمدارس يكون ذلك عبر نظام موازي. النظام الموازي هو ذاك الذي يسير جنباً إلى جنب مع نظام التعليمي الرسمي. يقدم في بعض الأحيان النظام الموازي التعليم غير النظامي أو الغير الرسمي، و لكن يميل هذا النظام إلى عدم وجود معلمين مؤهلين و تقديم اختبارات غير معتمدة و هناك أيضا خطر خفض التمويل بعد مهلة قصيرة. أظهرت التجربة أن دمج جميع الأطفال في الأنظمة التعليمية الوطنية للبلدان المضيفة هي أفضل طريقة لتوفير تعليم شامل و عادل ذو جودة.
العوائق الثقافية
تؤثر التحديات بشأن الأعراف الاجتماعية والثقافية والتوقعات حول المدرسة لكل من الفتيان والفتيات على الولوج والانتظام في الحضور و الاستمرارية في الذهاب للمدرسة. من العوائق الحالية بالنسبة للفتيات على الخصوص للالتحاق بالتعليم: الأعراف الاجتماعية والثقافية حول الدراسة مع الفتيان و المعلمين الذكور، نقص في عدد المعلمات، عدم كفاية المرافق التعليمية (بما في ذلك مرافق لتوفير المياه وخدمات الصرف الصحي والنظافة الصحية والحصول على منتجات النظافة)،الحمل المبكر أو الزواج، الأمن و السلامة الشخصية.
تم تطوير هذه المجموعة بدعم من مارثا هيوسون، مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين