المبادئ التوجيهية الخاصة بالشبكة المشتركة لوكالات التعليم في حالات الطوارئ

التعهد بالالتزامات العالمية 

• يعد التعليم حق أساسي من حقوق الإنسان لجميع الناس، بمن فيهم المتضررين أو النازحين بسبب الأزمات والنزاعات وحالات عدم الاستقرار والكوارث.
• يعزز التعليم التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الأمم أو الجماعات العرقية أو الثقافية أو الدينية.
• ينبغي للتعليم أن يعزز قيمة التنوع وأن يعترف بأن الاختلافات هي مصدر قوة وذات أهمية. 
• يجب تضمين التعليم في جميع استجابات الأعمال الإنسانية.
   

⁧⁩⁧القاء الاهتمام على على التعلم الشامل للجميع والمستمر، بما في ذلك تعزيز سبل العيش 

• يحمي التعليم الشامل للجميع والعادل والنوعي الأطفال والشباب أثناء الأزمات والنزوح ويضع أساس مستدام للتعافي والسلام والتنمية.
• يجب أن تلتزم جميع خدمات التعليم، بما في ذلك في المراحل الأولى من الاستجابة الإنسانية، بالمعايير الوطنية التي تركز على مخرجات التعلم الجيدة، وأن تكون هناك نظام مساءلة عن النتائج.
• يجب توفير مسارات التعليم الرسمي وغير الرسمي المعتمدة، بما في ذلك التعليم المتسارع، ضمن جميع الاستجابات الإنسانية وكذلك ضمن الأزمات الممتدة. يجب أن تضمن هذه المسارات منهاجًا معتمدًا من المرحلة الابتدائية حتى المرحلة الثانوية مما يؤدي إلى حصول المتعلمين على مؤهلات معترف بها. 
• يجب أن يزود تعليم الأطفال والشباب، بمن فيهم المتعلمون ذوو الإعاقة، بالمهارات والمعارف والكفاءات ذات الصلة التي ستمكنهم من دخول عالم العمل والمشاركة بفعالية في مجتمعاتهم.
   

دعم ومساندة السكان النازحين

• يجب شمول الأطفال والشباب اللاجئين وطالبي اللجوء وعديمي الجنسية والمشردين داخليًا بشكل منهجي في المدارس والبرامج الوطنية بالقرب من أماكن إقامتهم، مع الاستثمار في استضافة الخدمات المجتمعية لصالح الجميع.
   

تعزيز الجهوزية والاستدامة والتنسيق وتقوية النظام

• كجزء من تخطيط الجهوزية ومن بداية التعليم في الاستجابة لحالات الطوارئ، يجب على الجهات الفاعلة في قطاع التعليم الوطني والمجتمعات المحلية والمجتمع المدني أن تقوم بما يلي: 
  • دعم الوصول إلى التعليم الوطني الشامل للجميع والعادل لجميع الأفراد المتضررين من الأزمات؛
  • ضمان الانسجام الإنساني مع التخطيط الحكومي وأولوياته، فضلاً عن المواءمة بين محتوى ومعايير برامج التعليم في حالات الطوارئ؛
  • مناصرة اعتماد شركاء التنمية لأن تعزيز نظام التعليم يتطلب دعمًا من كل من الجهات الفاعلة الإنسانية والإنمائية لتحقيق الاستدامة على المدى الطويل؛ و 
  • تمكين المجتمعات المحلية وتمويلها لتتمكن من تقديم الدعم لتعليم أطفالها وشبابها والمشاركة في ذلك. 
• نظرًا للطبيعة المطولة لمعظم أزمات النزوح، فلا بد من ضمان الاتساق والمواءمة بين الإجراءات والنتائج المخططة للشركاء في المجال الإنساني والتنمية. سيعتمد هذا على ⁧⁩العمل التعاوني من قبل مجموعة واسعة من أصحاب الشأن ويكون ذلك بقيادة الحكومات الوطنية.⁧⁩ 
• ينبغي التصدي للأزمات التي تزعزع استقرار التعليم لا بوصفها حالات عاجلة ذات حاجة ماسة فحسب، بل أيضًا بوصفها فرصًا لتعزيز النظم وإحداث تغيير إيجابي. 
• ⁧⁩يجب أن تكون خدمات التعليم مستدامة ومنسقة بشكل فعال .⁧⁩ ⁧⁩ذلك⁧⁩يتطلب ذلك استثمارات متعددة السنوات وبنى طويلة الأجل لتحقيق مخرجات التعلم لجميع الأطفال والشباب. 
• ينبغي للتقييمات والبيانات المشتركة وغيرها من المعلومات التي تتقاسمها الجهات الفاعلة الوطنية والإنسانية والإنمائية أن تستند إلى البيانات والمعلومات القائمة، وينبغي أن تكون جزءًا من النظم الوطنية لجمع البيانات من أجل تيسير التخطيط، ومشاركة القدرات الوطنية، وتعزيز النظم، فضلاً عن التخطيط ووضع برامج التعليم المستنير بالمخاطر.

دعم المشاركة المجتمعية الفاعلة 

• من المهم العمل على تمكين الأطفال والشباب المعرضين للخطر، وكذلك الفئات السكانية الأكثر هشاشةليصبحوا صناع قرار فاعلين، وليس مجرد متلقين للمساعدة. سيتيح ذلك فرصًا للسكان النازحين والمتضررين والمجتمعات المضيفة لهم للدخول في حوار ذي مغزى واتخاذ قرارات مشتركة، مما يمكن أن يشجع تعايشهم السلمي.