موجز مناصرة: مشاركة القطاع الخاص في التعليم في حالات الطوارئ: الحقوق والالتزامات

كانت الجهود الرامية إلى تأمين التعليم الشامل لجميع المتعلمين والعادل للجميع سبباً في دفع  الدعوات إلى المزيد من المشاركة من جانب القطاع الخاص، والتأكيد على أن الشركات والمؤسسات قادرة على لعب أدوار كبيرة كشركاء في تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة. 

 في السنوات الأخيرة، وفي ضوء النقص في التمويل العام والحاجة إلى استجابات عاجلة، أصبحت الجهات الفاعلة الخاصة تشارك بشكل متزايد في مختلف جوانب البرمجة التعليمية من أجل التعليم في حالات الطوارئ. غير أن هذه التدابير يمكن أن تؤدي إلى حدوث توتر بين مشاركة القطاع الخاص والاستجابة الإنسانية في مجال التعليم، الأمر الذي يحتاج إلى معالجة ويتطلب بدوره مزيدًا من التنسيق والمناصرة والاهتمام. ويستكشف هذا الموجز بعض هذا التوتر ويقدم توصيات لدعم الأولوية للتعليم العام الآمن والمنصف والجيد لجميع الأطفال والشباب المتضررين من الأزمات. 

تدعم الشبكة المشتركة لوكالات التعليم في حالات الطوارئ حق كل شاب في التعليم وتعترف بأن الدولة هي الجهة الرئيسية المسؤولة عن التعليم، تمشياً مع الإعلانات والأطر والمواثيق القانونية الدولية التي تؤكد الحق في التعليم وتحميه (انظر الإطار حول المواثيق القانونية التي تحمي الحق في التعليم).