اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
كان يُنظر تاريخياً إلى الأشخاص ذوي الإعاقة على أنهم متلقون للرعاية الاجتماعية، إلا أن القانون الدولي يعترف بهم الآن كأصحاب حقوق يطالبون بالحق في التعليم دون تمييز وعلى أساس تكافؤ الفرص. اتفاقية حقوق الطفل (1989)، والإعلان العالمي بشأن التعليم للجميع (1990)، والقواعد الموحدة بشأن تحقيق تكافؤ الفرص للأشخاص ذوي الإعاقة (1993)، وبيان سلامنكا وإطار العمل (1994)، جميعها تعكس التزايد في الوعي والفهم حول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مجال التعليم.