التقرير العالمي لرصد التعليم 2022/2021: الجهات الفاعلة غير الحكومية في التعليم

إن الدور المنوط بالجهات الفاعلة غير الحكومية يتجاوز تقديم الخدمات المدرسية ويصل إلى تدخلات تطول مستوياتٍ ومناطق نفوذ مختلفة من التعليم. فإلى جانب استعراض التقدُّم المُحرَز نحو تحقيق الهدف 4 من أهداف التنمية المستدامة، لا سيما الدلالات الناشئة مؤخراً على أثر جائحة كوفيد-19، يحث التقرير العالمي لرصد التعليم 2022/2021 الحكومات أن تنظر إلى كل المؤسسات التعليمية والطلاب والمعلِّمين باعتبارهم جزءاً من نظامٍ واحدٍ. يتعيَّن على الحكومات أن تستعين بالمعايير والمعلومات والحوافز والمساءلة اللازمة لتتمكن من حماية حق الجميع في التعليم وإعماله، دون أن تغضّ نظرها عن الامتياز أو الاستغلال لمصالح خاصة. فالتعليم المموَّل من القطاع العام لا يلزم تقديمه حصراً من المؤسسات العامة، ولكن ينبغي المضي في معالجة مباشرة للتفاوت في عمليات التعليم ونواتج تحصيل الطلاب وظروف عمل المعلِّمين. وينبغي ألاّ يُعدّ عُنصرا الكفاءة والابتكار سراً تجارياً؛ بل ينبغي نشرهما وممارستهما من قبل الجميع. لتحقيق ذلك، ينبغي الحفاظ على الشفافية والشمولية في عملية وضع السياسات العامة بشكلٍ يعطل المصالح الخاصة.

النداء الجماعي الذي يطلقه التقرير - من الذي يختار؟ من الذي يخسر؟ - هي دعوة موجهة لواضعي السياسات للبحث في العلاقات التي تربطهم بالجهات الفاعلة غير التابعة للدولة في ما يخص بعض الخيارات الجوهرية: بين المساواة في القدرة على الاختيار وحرية الاختيار؛ بين المبادرة المُشجِّعة ووضع المعايير؛ بين فئات سكانية ذات إمكانات وحاجات مختلفة؛ بين التزاماتهم الفورية بموجب الهدف 4 من أهداف التنمية المستدامة والالتزامات المُراد تحقيقها تدريجياً (على سبيل المثال، التعليم اللاحق للمرحلة الثانوية)؛ وبين قطاع التعليم وقطاعات اجتماعية أخرى.