مقال صحفي

دراسة قابلية فرض حق اللاجئين في التعليم: تحليل مقارن لمعاهدات حقوق الإنسان

تشكِّل ثلاث معاهدات دولية أساس حق التعليم القانوني للاجئين: اتفاقية حقوق الطفل، والاتفاقية المتعلقة بمركز اللاجئين عام 1951، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ومع ذلك تستمر الفجوة بالتوسع ما بين هذه القوانين الدولية الملائمة والالتحاق الفعلي للأطفال اللاجئين بالمدارس. تقدم هذه الدراسة تحليل تجريبي لفجوة ممارسة السياسة المزعومة في تعليم اللاجئين في سبيل إجابة سؤالين رئيسيين: ماهي آليات التنفيذ القائمة في المعاهدات الدولية الثلاث التي تشكل أساس حق تعليم للاجئين؟ كيف تختلف آليات التنفيذ هذه عن آليات التنفيذ في المعاهدات الدولية الأربع الأخرى لحقوق الإنسان والتي لا تركِّز على اللاجئين أو التعليم؟ يرى الكتَّاب أن المعاهدات التي تتعامل مع حق التعليم للاجئين هي بعض أقل القوانين الدولية لحقوق الإنسان قابلية للتنفيذ. نحن نفترض أنه يمكن تفسير هذا الاستنتاج من خلال العجز التاريخي عن إعطاء الأولوية للحقوق الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية في القانون الدولي ونجادل في أن عدم قابلية فرض حق التعليم يسهم في فجوة ممارسة السياسة في تعليم اللاجئين بشكل مباشر وطريقة مؤثرة.

معلومات عن المصدر

منشور

نشره

مجلة التعليم في حالات الطوارئ

Authored by

سارة درايدن-بيترسون، وجو كيلسي، وس. جارنيت روسيل