المعيار رقم 1 : القانون وصوغ السياسة

إن سلطات التعليم تولي الأولوية لاستمرارية وتعافي التعليم النوعي، بما في ذلك التعليم المدرسي المجاني والجامع.

اخلطوات الرئيسية

إن قوانين وتشريعات وسياسات التعليم الوطنية تصون الوضع المحمي القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان لمرافق التعليم والمتعلمين والمعلمين وغيرهم من الهيئة التعليمية

أنظر للملاحظات الارشادية:

إن قوانين وتشريعات وسياسات التعليم الوطنية تحترم وتحمي وتلبي الحق بالتعليم وتكفل استمراريته

أنظر للملاحظات الارشادية:

إن القوانين والتشريعات والسياسات تكفل سلامة كل مرفق تعليم يعاد بناؤه أو يستبدل

أنظر للملاحظات الارشادية:

إن القوانين والتشريعات والسياسات ترتكز الى تحليل السياق الذي طور من خلال عمليات مشتركة وجامعة

أنظر للملاحظات الارشادية:

إن سياسات التعليم الوطنية تدعم بخطط عمل وقوانين وموازنات تسمح باستجابة سريعة لحالات الطوارئ

أنظر للملاحظات الارشادية:

إن القوانين والتشريعات والسياسات تسمح بمدارس للاجئين تستخدم منهج ولغة البلد أو المنطقة الأم

أنظر للملاحظات الارشادية:

القوانين والتشريعات والسياسات تسمح للأطراف غير الحكومية، مثل المنظمات غير الحكومية ووكالات الأمم المتحدة، بصياغة برامج تعليم لحالات الطوارىء

أنظر للملاحظات الارشادية:

املالحظات اإلرشادية
1
إن واجب السلطة الوطنية هو إحترام، حماية، وحتقيق احلق في التعليم وفقا

واجب السلطة الوطنية هو احترام وحماية وتلبية الحق بالتعليم طبقاً لصكوك حقوق الإنسان الدولية (أنظر المقدمة على الصفحة ٢).

إن صكوك حقوق الإنسان هذه تتضمن قواعد دولية حول العناية بالسكان، مع التركيز على الأطفال والشباب. تشمل المجالات التي تغطيها، التغذية، الترفيه، الثقافة، منع الإعتداء وتعليم الطفولة المبكرة لمن تقل أعمارهم عن ست سنوات. إن معاهدة حقوق الطفل مهمة تحديداً لأنها تغطي حق الأطفال بالتعليم وحقوقهم ضمن العملية التعليمية،

مثل الحق باستشارتهم حول القرارات التي تؤثر عليهم، والحق بأن يعاملوا باحترام والحق بمعرفة حقوقهم

للمتعلمين والمعلمين وغيرهم من الهيئة التعليمية وضع مدني، وكذلك مباني التعليم. إنهم محميون من الهجوم المسلح بموجب معاهدات جنيف، التي تشكل جزءاً من القانون الدولي الإنساني المعترف به من كل بلد. ينبغي للسلطات الوطنية والأطراف المعنية الدولية أن تدعم جهود بناء هذا الوضع المحمي بقانون وطني وبالممارسة، وأن تمنع استخدام مرافق التعليم لغايات عسكرية.

عندما يهدد العنف الاستمرارية التعليمية وحماية الطفل، فإن الأولوية هي لمناصرة تشجيع التعليم وحقوق الإنسان والقانون الإنساني ذات الصلة للتعليم. إن المراقبة والإفادة عن الهجمات على المتعلمين وغيرهم من الهيئة التعليمية والمرافق مهمتان. هذا ما يحترم كرامة الضحايا ويؤدي الى استجابة منسقة، وتحقيق ومحاكمة

العودة للاعلى
2
قوانني التعليم الوطنية والسياسات

قوانين وسياسات التعليم الوطنية ينبغي أن تكفل استمرارية التعليم للجميع. إن الخطط الرديفة المدرسية الوطنية والمحلية ينبغي أن تغطي الأخطار المعروفة والمتوقعة والمتكررة. وهذه تتضمن الأخطار الكوارث الصغيرة، مثل الفيضانات الدورية، التي تؤدي الى آثار سلبية تراكمية على التعليم. ينبغي ضم الحاجات المحددة للأطفال والشباب الهشين. في الدول التي لا توجد فيها قوانين استجابة لحالات الطوارىء أو الكوارث للتعليم، توفر حالة الطوارىء فرصة.

إن خدمات تنمية الطفولة المبكرة للأطفال تحت سن المدرسة وذويهم وأوليائهم ينبغي أن تضم في سياسات وبرامج التعليم. يمكن للخدمات أن تشمل:

  • مجموعات الرعاية المبكرة ومجموعات الأهل؛
  • مجموعات اللعب؛
  • شمول الأطفال الصغار في نشاطات المساحة الآمنة؛
  • روابط مع خدمات الصحة، التغذية والخدمات الأخرى.

في البلدان التي لديها سياسة وطنية للشباب، تقدم حالة الطوارىء فرصة لتمتين العمل العابرة للقطاعات حول التعليم المرتكز على الشباب. في البلدان التي من دون سياسة وطنية للشباب، ينبغي للاطراف المعنية ذات الصلة أن تسمّي نقطة محورية لقضايا الشباب في سياق الطوارىء. ينبغي أن يكون هناك عمل تعاوني حول السياسة العابرة للقطاعات وتخطيط وتنفيذ للبرامج الذي يأخذ في الإعتبار قضايا الشباب. إذا طورت سياسة وطنية للشباب، ينبغي أن ترتكز على تحليل المصالح المتنوعة والتأثيرات بين المجموعات الفرعية للشباب والفرص والأخطار للأشكال المختلفة لمشاركة الشباب. إن سياسة الشباب الوطنية تكمل أطر العمل الوطنية حول:

  • التعليم؛
  • التعليم التقني والمهني والتدريب؛
  • الجهوزية للطوارىء.
العودة للاعلى
3
سلامة المدارس الجديدة والتي أعيد بناؤها

إن أماكن المدارس ينبغي اختياره كي يكون سليماً من الأخطار والتهديدات المعروفة وتصميمه وبناؤه لتكون مقاوٍمة. ينبغي التخطيط لمساحة كافية حتى لا يعطَّل التعليم إذا صارت هناك حاجة الى استعمال المدارس كملاجىء موقتة في حالات الطوارىء

العودة للاعلى
4
تحليل السياق

ينبغي لقوانين وسياسات التعليم أن تعكس فهم عميق للدينامية الاجتماعية والاقتصادية والأمنية والبيئية والسياسية لسياق حالة الطوارىء. بهذه الطريقة، يلبي التخطيط والبرمجة للتعليم حاجات وحقوق المتعلمين وكذلك المجتمع الواسع، ويتفادى مفاقمة الانقسامات الاجتماعية أو النزاع.

إن تحليلات السياق يمكن أن تشمل تقويمات للنزاع، تقويمات لحقوق الإنسان، وتحليلات جهوزية للأخطار والكوارث. ينبغي لسلطات التعليم والأطراف المعنية الأخرى بالتعليم أن تساهم في تحليل السياق لضمان مراجعة قضايا التعليم. يشمل تحليل السياق تشاور واسع مع المجتمع المحلي. ينبغي لسلطات التعليم والأطراف المعنية الأخرى بالتعليم أن تناصِر من أجل اجراء تحليلات كهذه وضمها كجزء من المراجعات الدورية وعمليات الإصلاح لقطاع التعليم

يشمل تحليل الخطر تحليلاً لأخطار الفساد في البيئة السياسية والإدارية والإنسانية. النقاش عن الفساد ينبغي أن يكون مفتوحاً قدر الإمكان في التخطيط والتطبيق للاستجابات التعليمية في حالات الطوارىء. النقاش المفتوح هو أفضل طريقة لتطوير سياسية متينة مضادة للفساد. إن مناقشة قضايا الفساد لا تعني التغاضي عن الفساد أو الإشارة الى الهشاشة المحددة لأحد الأطراف

العودة للاعلى
5
مشاركه المعلومات وأنظمة المعلومات

ينبغي لأولئك المشاركين في تطوير وتنفيذ سياسة التعليم أن يتقاسموا المعلومات حول السياسات والاستجابات الاستراتيجية. وهذا مهم تحديداً في تخفيف حدة النزاعات والكوارث. ينبغي للمعلومات أن تكون سهلة الفهم ومتاحة للجميع

ينبغي تطوير القوانين والتشريعات والسياسات استناداً الى معلومات موثوقة. وينبغي لبيانات نظام إدارة معلومات التعليم أن يُربَط بمعلومات عن المناطق والمجموعات السكانية المعرضة لأنواع محددة من الطوارىء. توفر استراتيجية الجهوزية هذه مساهمة في التخطيط الوطني والمحلي للتعليم. وحيث يمكن، ينبغي إدخال البيانات التعليمية التي جمعها المجتمع المحلي في النظام الوطني لإدارة معلومات التعليم 

العودة للاعلى
6
أطر عمل جهوزية الكوارث

يجب على التعليم أن يكون جزءاً مكملاً لأطر العمل الوطنية للجهوزية للكوارث. ينبغي للموارد أن تؤمن لتوفير استجابة تعليمية فعّالة وفي وقتها. ينبغي للأطراف المعنية الدولية، الداعمة لبرامج التعليم الوطنية أو المحلية، أن تشجع الجهوزية للاستجابة التعليمية في حالات الطوارىء كعنصر من برامج التنمية. ينبغي لأطر عمل الجهوزية أن تتضمن أحكاماً صريحة حول مشاركة الأطفال والشباب في جهود الاستجابة على مستوى المجتمع المحلي

العودة للاعلى
7
عدم التمييز

يجب على سلطات التعليم ضمان أن التعليم سيصل الى كل المجموعات بطريقة منصفة. وفقاً للقانون الدولي، ينبغي أن تكون للاجئين استحقاقات تعليم كالتي يحصل عليها المواطنون في المرحلة الإبتدائية

أما في المراحل الأعلى، ينبغي أن يكون للاجئين وصول الى الدراسات، والاعتراف بالإفادات والشهادات والدرجات العلمية، الإعفاء من الرسوم والأقساط والوصول الى المنح بشروط موازية لمواطني البلد المُضيف. يحتفظ المتعلمون النازحون بالحقوق التعليمية كالتي للمواطنين غير النازحين. هؤلاء يحميهم قانون حقوق الإنسان الدولي والوطني والمبادىء الإرشادية حول النزوح

العودة للاعلى
8
الأطراف غير الحكومية والأمم المتحدة

ينبغي السماح لها بإكمال توفير التعليم الوطني لضمان تلبية حاجات التعليم وحقوق المتعلمين. إن وصولهم للبرامج والمرافق القائمة وللإستجابة بسرعة وأمان لحالات الطوارىء ينبغي أن تيسر من البلد المضيف. هذا يمكن أن يشمل فرص الحصول بسرعة على تأشيرات الدخول والتشريعات الجمركية الخاصة لمواد التعلّم والإغاثة.

العودة للاعلى

مصادر

المؤشرات

Untitled Spreadsheet
مجال آيني معيار آيني متطلبات المؤشر/البرنامج شرح البسط المقام الهدف التصنيف مصدر المؤشر مصدر البيانات الأدوات المتوفرة مرحلة الأزمة كيف تم تكييف (توطين) المؤشر أو وضع سياقه ؟ لماذا ؟ أداة تستخدم لجمع البيانات (إضافة رابط) مصدر البيانات اسلوب جمع البيانات نوعية البيانات استخدام ابيانات تغذية راجعة اضافية
سياسة التعليم صياغة القانون والسياسة (المعيار 1 لسياسة التعليم)

تعطي سلطات التعليم الأولوية لاستمرار واستعادة التعليم النوعي، بما في ذلك الوصول المجاني والشامل إلى التعليم.
5.1 درجة المشاركة في الدعوة للسياسات القائمة على الأدلة عندما تكون السياسات الوطنية غير ملائمة، تشارك المنظمات أو تدعم الدعوة القائمة على الأدلة لتحسين السياسات الوطنية. المقياس 1-5 (1 = منخفض، 5 = مرتفع)
المستوى 1 - ليست المنظمة على دراية بنواحي التقصير في السياسة الوطنية ولا تسعى إلى تحسين السياسة الوطنية
المستوى 3 - تشارك المنظمة في سياسة الدعوة لكنها لا تعتمد على طرق قائمة على الأدلة
المستوى 5- تفهم المنظمة أوجه التقصير في السياسات الوطنية، وإما تقود أو تساهم في جهود التحالف لتعزيز السياسات الوطنية باستخدام طرق قائمة على الأدلة
4+ غير متاح جديد توثيق البرنامج الأداة المطلوبة جميع المراحل
التخطيط والتنفيذ (المعيار 2 لسياسة التعليم)

تأخذ الأنشطة التعليمية بعين الاعتبار السياسات التعليمية الدولية والوطنية والقوانين والمعايير والخطط واحتياجات التعلم للسكان المتضررين.
5.2 درجة الالتزام بالسياسات والقوانين الوطنية والدولية تأخذ الأنشطة التعليمية بعين الاعتبار السياسات التعليمية الدولية والوطنية والقوانين والمعايير والخطط واحتياجات التعلم للسكان المتضررين. المقياس 1-5 (1 = منخفض، 5 = مرتفع)
المستوى 1 - لا تضع المنظمة في اعتبارها المعايير الوطنية أو الدولية في تصميم البرنامج
المستوى 3 - تمتلك المنظمة فهمًا للمعايير الوطنية والدولية ولكنها لا تستوفي هذه المعايير في تصميم البرنامج أو تنفيذه أو مراقبته أو تقييمه
المستوى 5 - تستخدم المنظمة جميع المعايير الوطنية والدولية ذات الصلة كحد أدنى من المعايير في تصميم البرامج وتنفيذها ومراقبتها وتقييمها
4+ غير متاح جديد توثيق البرنامج الأداة المطلوبة جميع المراحل
5.3 مستوى التخطيط لحالات الطوارئ الحالية والمستقبلية تُحدّث الخطط وتعالج الدورة الكاملة لاستجابة التعليم في حالات الطوارئ، من التأهب إلى الاستجابة والتعافي. إذا كان الأمر مناسبًا، من الممكن تقسيم ذلك إلى مؤشرات فرعية لكل مرحلة. المقياس 1-5 (1 = منخفض، 5 = مرتفع)
المستوى 1 - ليس لدى المنظمة خطط للاستجابة لحالات الطوارئ المستقبلية
المستوى 3 - لدى المنظمة خطط للاستجابة لحالات الطوارئ المستقبلية، ولكن تعدّ الخطط إما قديمة أو تفتقر إلى تفاصيل كافية
المستوى 5 - لدى المنظمة خطط تفصيلية، وتُحدّث بانتظام للاستجابة لحالات الطوارئ المتوقعة، بالإضافة إلى خطط الطوارئ للاستجابة لحالات الطوارئ غير المتوقعة
4+ غير متاح جديد توثيق البرنامج الأداة المطلوبة جميع المراحل