حماية التعليم من الهجمات

يجب أن تكون المدارس والجامعات ملاذ آمنة يمكن فيها للطلاب والمعلمين العمل من أجل مستقبل أفضل. عوضًا عن ذلك، غالبًا ما يتم استهداف التعليم بالهجوم في البلدان المتضررة بالنزاع المسلح، وانعدام الأمن، وضعف نظُام حماية حقوق الإنسان أو التعددية السياسية. وتشمل أنواع الهجمات القتل، والاختفاء، والاختطاف، والسجن، والتعذيب، وتشويه الطلاب والعاملين في مجال التعليم، فضلاً عن تفجير المباني التعليمية وحرقها وتدمير المواد التعليمية. كما تشمل الهجمات العنف الجنسي في المدرسة أو الجامعة، أو في الطريق إليهما، والتجنيد من جانب أطراف النزاع في المدرسة وفي الطريق إليها. وبالإضافة إلى ذلك، تُستخدَم المدارس والجامعات لأغراض عسكرية، كقواعد وثكنات، ومخازن للأسلحة، ومراكز احتجاز من جانب القوات المسلحة التابعة للدولة والجماعات المسلحة غير التابعة للدولة. وتقع الهجمات المستهدفة للتعليم على جميع مستويات النظام التعليمي، بدايةً من مرحلة التعليم قبل المدرسي ووصولًا إلى مرحلة التعليم العالي.

تنتهك الهجمات المستهدفة للتعليم الحق في التعلم وغيره من حقوق الإنسان المحمية دولياً واجبة التطبيق في جميع الأوقات، ويمكنها أن تشكل جرائم حرب. والاستخدام العسكري لأي مؤسسة تعليمية يمكن أن يحولها من هدف مدني إلى هدف عسكري بموجب القانون الدولي ويمكن أن يعرض المدرسة لخطر هجمات القوى المعادية.

ويمكن أن يكون للهجمات المستهدفة الطلاب، والمعلمين، والمؤسسات التعليمية آثار مدمرة على الوصول إلى التعليم والنُظُم التعليمية وعلى التنمية الشاملة للمجتمع على المدى الطويل. وتشير المعلومات المتاحة إلى أن الهجمات المستهدفة للتعليم تؤثر تأثيرًا غير متناسب على الفتيات والنساء. كما أن تأثير الاستخدام العسكري للمدارس والجامعات يمكن أن يكون ضارًا للغاية، حيث يمكن للأطراف المسلحة الاستيلاء على هذه المؤسسات وإغلاقها في وجه التعليم، أو قد يضطر الطلاب إلى مشاركة مدارسهم مع الجنود المسلحين. كما يزيد الاستخدام العسكري للمدارس والجامعات من احتمالية وقوع أشكال أخرى من الهجمات المستهدفة للتعليم، بما في ذلك هجمات القوى المعادية على المؤسسات التعليمية، أو تجنيد الأطفال، أو العنف الجنسي.

وينبغي أن تكون سلامة جميع المدارس أولوية لضمان استمرار التعليم في حالات الطوارئ.

الرسائل الرئيسية

•  الهجمات المستهدفة للتعليم واسعة النطاق وتؤثر على الجميع، فبين عامي 2013 و2017 وفي 70 بلداً على الأقل، كان الطلاب من كافة المراحل العمرية، والمعلمون، والأكاديميون، وأعضاء نقابات المعلمين، والمنشآت التعليمية هدفًا لآلاف الهجمات المتعمّدة لأسباب سياسية، أو عسكرية، أو أيديولوجية، أو طائفية، أو حزبية، أو دينية.

• اشتملت الغالبية العظمى من الهجمات على تفجير، أو قصف، أو حرق المدارس أو الجامعات و/أو قتل الطلاب، والمعلمين، والأكاديميين أو إصابتهم، أو خطفهم، أو اختطافهم، أو الاعتقال التعسفي لهم.

• بين عامي 2014 و2018، وردت تقارير عن أكثر من 14,000 هجمة تستهدف التعليم في 34 دولة، حيث كان هناك نمط نظامي للهجمات المستهدفة لتعليم من جانب قوات الأمن التابعة للدولة والجماعات المسلحة غير التابعة للدولة.

• قد تم استخدام المنشآت التعليمية لأغراض عسكرية في 30 بلداً على الأقل في السنوات الخمس الماضية : هذا في غالبية البلدان التي شهدت نزاعات خلال هذه الفترة الزمنية.

• يجب على الحكومات أن تحقق مع الأشخاص المسؤولين عن إصدار الأوامر والذين يتحملون المسؤولية القيادية عن مجموعة الانتهاكات للقانون الدولي، أو المشاركة فيها، والتي تشكل هجمات مستهدفة للتعليم ومحاكمتهم، ومعاقبتهم.

• ينبغي على جميع اﻷطراف  اﻻمتناع عن استخدام المدارس والجامعات لأغراض عسكرية.

وقد تم تطوير هذه المجموعة بدعم من إيمي كابيت، مدير الأبحاث في التحالف العالمي لحماية التعليم من الهجمات.